بندر العبدالكريم: وزارة الإسكان تتوسع في عقد شراكات جديدة مع شركات مصرية

أكد الدكتور بندر العبدالكريم مستشار وزير الإسكان، أن الوزارة تضع أمام شركات القطاع العقاري التي ستتعاقد معها كافة مشاريعها المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة لإختيار ما يناسبها منها، على أن تقوم كل شركة بوضع تصوراتها لكل مشروع تختاره، حتى تتم الموافقة عليه بشكله النهائي من قبل الوزارة.

وقال بندر العبدالكريم خلال ورشة عمل بعنوان «مستجدات رؤية الوزارة مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية» أقيمت على هامش فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس2016» أن الوزارة تعكف الأن على دراسة عدد من المبادرات تعمل خلال الفترة الحالية على العديد من المبادرات، وستعلن عنها قريباً، أبرزها تصنيف جودة المساكن، والتعاون مع البنوك المحلية على إعداد برامج تمويل للمطورين العقاريين.

وأوضح أن تم التوقيع مع 5 شركات مصرية لبناء وحدات سكنية، وسيتم التوسع في عقد شراكات جديدة مع شركات مصرية يصل عددها ما بين 10 ـ 15 شركة متخصصة في تطوير الإحياء السكنية، والشركات المصرية التي ستوقع معها الوزارة ذات خبرات طويلة في مجال بناء المساكن، والوزارة تسعى للتسهيل على المستثمرين في مجال بناء الإحياء السكنية سوى شركات محلية أو عالمية والاعتماد عليهم ودعهم، وهناك بالفعل جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، أبرزها أن المملكة بحاجة لتوفير 1.5مليون منتج سكني ما بين 5ـ7 سنوات المقبلة، والوزارة لديها من الأراضي ما يقارب500 مليون م2 لخدمة هذا الغرض، وهي تتطلع لقيام المطورين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية فالوزارة لاتريد أن تبني وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص من أجل منظومة عمل تخدم الجميع وتؤدي إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية، مشددا على أن الوزارة تدعم التطوير العقاري لتحقيق منظومة متكاملة خلال الفترة المقبلة، وامتداد دعم الوزارة للتمويل والتسويق والتصاريح وكل جانب يدعم ملف الإسكان.

مشيراً إلى صلاحية وزارة الإسكان لاستثناء بعض الاشتراطات التنظيمية، لتسريع إصدار التصاريح، ومواجهة أي عقبة تواجه المطورين، والوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة، تخدم بعض المناطق مثل جازان ونجران بسبب زيادة الملوحة والتربة، موضحا أن من أهم شروطنا على القطاع الخاص هو الجودة والإنجاز، ويترتب على ذلك دعمنا للمطور في تقديم التمويل والاستشارات الفنية ومساعدته في عملية التسويق والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها مع شركات أجنبية مؤهلة، سعياً إلى توفير الوحدات السكنية المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ووضعت الوزارة هدفاً إستراتيجيا لتشييد 1.5مليون وحدة خلال خمس سنوات وقد تزداد عن ذلك، من 2016 حتى 2021 بالتركيز على برامج شراكة مبتكرة، خاصة في المدن الكبرى، بالاعتماد على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وعدد من المحفزات التي تعزز من خلق بيئة تنافسية جاذبة لقطاع التطوير العقاري.