قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني إن أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل على الأرجح تراجعها في العام 2016.
ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة بعنوان “نظرة على الائتمان من الداخل” فأن أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تشهد مزيداً من التراجع في العام 2016 في ظل غياب أي مؤشرات إيجابية.
وقال التقرير: نرى بأنه لا وجود لأي مؤشرات على أن قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف يشهد تحسناً في العام القادم، بالرغم من تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن نتيجةً للأسعار السائدة حالياً، وقد نشأت الضغوط نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع خطط التوظيف والتوسع لدى الشركات المُعرَّضة للقطاع النفطي؛ كما أدت قوة الدولار الأمريكي إلى جعل السوق العقاري في دولة الإمارات أكثر كلفة بالنسبة للمستثمرين الدوليين الذين يمتلكون سيولة غير الدولار؛ وأثرت الضغوط على السياحة سلباً على تجار التجزئة ومالكي عقاراتهم، بالإضافة إلى مشغلي الفنادق، وهذا يعني بأننا لا نتوقع حدوث تحولات سلبية كبيرة في تصنيفاتنا للقطاع العقاري خلال الأشهر الـ 12 المقبلة عموماً، نعتقد بأن شركات التطوير العقاري المصنفة لدينا يمكن أن تستوعب انخفاضاً بمقدار 10 بالمئة في أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي هذا العام.
وأضاف: من المتوقع أن تبقى إيرادات المطورين قوية في العام 2016، بالرغم من التحديات، وهذا يعكس أن معظم مشاريعها قد بيعت مسبقاً، وهذا يعني بأنه قد تم بيع معظم الوحدات قبل نهاية الأعمال الإنشائية، وتم حجز العائدات من المشترين في حساب الضمان حتى يتم الإنجاز قامت جميع الشركات العقارية المصنفة لدينا بضمان هياكل التأجير بفترات تأجير طويلة وأكثر من 90 بالمئة من الإشغالات في المحفظة، ولا نزال نعتقد بأن رفع القيود الجيوسياسية، كالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران.
مشيراً إلى أن هذا قد يسهم بشكل كبير في انتعاش سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا سيفسح المجال أمام تدفق الاستثمارات الجديدة إلى الأسواق العقارية في المنطقة ويعوض جزئياً تراجع الطلب من الدول الأخرى، ومن المحتمل أن يسهم انتعاش أسعار النفط وتراجع الدولار الأمريكي أيضاً في تحويل مسار التوجه السلبي من وجهة نظرنا.