جيه أل أل: رؤية السعودية 2030 ستقضي على التباطوء في قطاع العقارات

أكد تقرير عقاري أعدته شركة جيه أل أل، أن رؤية السعودية 2030 ستساهم في القضاء على التباطؤ الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري في قطاع العقارات، وإذا استمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية رغم تخفيض الانفاق الحكومي، فلن يستمر تباطؤ الأداء الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري طويلاً.

وأوضح التقرير أنه بالرغم صدور عدد قليل فقط من التفاصيل، إلا أن ولي ولي العهد السعودي أكد استمرار تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشروع مترو مكة المكرَّمة بالإضافة إلى مشاريع المترو الأخرى في الرياض وجدة، و أن مشاريع البنية التحتية لعبت دوراً مهماً في تحفيز القطاع العقاري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية.

واضاف أنه يعتبر استغلال قطع الأراضي الشاغرة من المواضيع التي تمت معالجتها مؤخراً عبر فرض ضريبة بنسبة 2.5% على ما يسمى الأراضي البيضاء التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2015، وتستهدف هذه الضريبة تنشيط حركة البناء و التطوير وتحقيق عائدات تستخدم في تطوير مشاريع سكنية معقولة التكاليف في جميع أنحاء المملكة. وتعالج خطة تنويع الموارد الاقتصادية السعودية تصحيح أوضاع ملكية المساكن وتوفيرها بأسعار معقولة وتستهدف زيادة معدل ملكية المساكن من معدلها الحالي الذي تبلغ نسبته 47%.

مشيراً الى أن سوقي الرياض وجدة العقاريين إلى حدوث تباطؤ عام خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب التراجع الاقتصادي. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2016 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، لينخفض بنسبة سنوية بلغت 7.7% إلى 22.2 مليار دولار أمريكي (83.3 مليار ريال سعودي). ويعكس ذلك التحديات الاقتصادية للمملكة على المدى القصير.

وأوضح تقرير “جيه أل أل” أن خطة إصلاح الاقتصاد السعودي التي تم الإعلان عنها في 25 أبريل الجاري تمثل أخباراً إيجابية للقطاع العقاري السعودي، إلا أن فوائدها المتمثلة في عكس اتجاه التباطؤ الراهن لن تتحقق إلا عبر تجسيد مشاريع البنية التحتية وإعمار الأراضي البيضاء على أرض الواقع.