قال عضو بمجلس الشورى أن الدولة ليست ملزمة بتوفير سكن لكل مواطن، وليس ذلك حق دستوري له؛ لكن لا يعني ذلك أنها لا تعمل جهدها لتمليك المواطن الفقير السكن مع منع المقتدر من أي دعم من الدولة، مؤكداً أن توفير السكن من أهم المعايير للاستقرار السياسي.
وأكد سعود الشمري على ضرورة حصول ذوي الدخل المحدود والفقراء على الأولوية في برامج التمويل الحكومية وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع، ويرى أعضاء بأن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين, كما أن منتجاتها السكانية قليلة ولا تلبي الحاجة.
ورأى حاتم المرزوقي أن رأس الحربة في قضية الإسكان هو ضبط وتنظيم سوق العقار، وأن كلمة السر للحل هي “التمكين”، وتسهيل الإجراءات ليكون سوق الإسكان بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار عبدالله السعدون أن من الحلول قيام الوزارة مع القطاعات العسكرية بالذات بالتنسيق مع شركات التمويل لإقراض الموظفين لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم.
