مجلس الشورى
رفض مجلس الشورى وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف، الأمر الذي أثار جدلاً بين الأعضاء متساءلين عن مصير 250 مليار ريال رصدت لـ»الإسكان» في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله).
وتقدم عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي، بتوصية تطالب بوضع ضوابط لمنع احتكار العقار، لكن اللجنة رفضت التوصية، معلله بإن نظام رسوم الأراضي يعالج القضية.
وطالب العضو اللواء علي التميمي، بإستضافة وزير الإسكان لمساءلته عن أسباب عجز وزارته في القيام بمهامها المرجوه، وعند التصويت حصلت التوصية على 68 صوتًا مؤيدًا و43 صوتًا معارضًا.
آخر تعديل تم نشره 20 أكتوبر 2016 9:05 ص
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…