20 أكتوبر 2016
رفض مجلس الشورى وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف، الأمر الذي أثار جدلاً بين الأعضاء متساءلين عن مصير 250 مليار ريال رصدت لـ»الإسكان» في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله).
وتقدم عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي، بتوصية تطالب بوضع ضوابط لمنع احتكار العقار، لكن اللجنة رفضت التوصية، معلله بإن نظام رسوم الأراضي يعالج القضية.
وطالب العضو اللواء علي التميمي، بإستضافة وزير الإسكان لمساءلته عن أسباب عجز وزارته في القيام بمهامها المرجوه، وعند التصويت حصلت التوصية على 68 صوتًا مؤيدًا و43 صوتًا معارضًا.