أكدت مصادر مطلعة أن 25% من القضايا في المحاكم العامة، هي قضايا متعلقة بالإيجارات، وخلافات إيجارية.
وأوضحت المصادر، أن اعتبار عقد الإيجار سندًا وحجة يعتد بها في محاكم التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، سيخضع المدعى عليه لعقوبات كثيرة منها، المنع من السفر، وحجز أموال، والسجن، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
والجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزارء الصادر سيساهم في تنظيم الإيجارات، وخفض القضايا المتعلقة بقطاع الإيجارات بالمملكة، نظرًا لأن القرار جاء متوافقًا مع رؤية وزارة الإسكان وأهدافها.
آخر تعديل تم نشره 6 مارس 2017 11:01 ص
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…