6 مارس 2017
أكدت مصادر مطلعة أن 25% من القضايا في المحاكم العامة، هي قضايا متعلقة بالإيجارات، وخلافات إيجارية.
وأوضحت المصادر، أن اعتبار عقد الإيجار سندًا وحجة يعتد بها في محاكم التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، سيخضع المدعى عليه لعقوبات كثيرة منها، المنع من السفر، وحجز أموال، والسجن، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
والجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزارء الصادر سيساهم في تنظيم الإيجارات، وخفض القضايا المتعلقة بقطاع الإيجارات بالمملكة، نظرًا لأن القرار جاء متوافقًا مع رؤية وزارة الإسكان وأهدافها.