1,56 تريليون ريال قيمة التداولات العقارية بمختلف مناطق المملكة خلال الخمس سنوات الماضية

أكدت تقارير عقارية أنه بلغت قيمة التداولات العقارية خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 1,56 تريليون ريال في مختلف مناطق المملكة تنوعت بين العقارات السكنية والتجارية، وبلغت نسبة تداول العقارات السكنية حوالي 66% من اجمالي قيمة الصفقات و34% لصالح التجارية.

وبحسب النتائج المنشورة في تقرير المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل فقد بلغت قيم التداولات في تزايد منذ العام 1432ه حتى عام 1435ه الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات بإجمالي 436 مليار ريال منها 290 مليارا لصالح القطاع السكني والباقي للقطاع التجاري، وتراجعت في عام 1436ه لتأتي مقاربة لقيم الصفقات عام 1434ه بإجمالي 367 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة الثلاث عشرة.

ورغم كبر حجم هذه الأرقام في السنوات الخمس الماضية الا ان هذه الفترة تعتبر ضمن فترة الهدوء الذي ساد السوق العقاري بعد فورتها عام 1427ه وتحديدا بعد ازمة سوق الأسهم عام 2006 م وتحول كثير من رؤوس الأموال الى القطاع العقاري بهدف المضاربة والاستثمار فيه كونه أحد اهم قنوات الاستثمار وأكثرها أمنا لشريحة عريضة من المستثمرين، وشهدت الفترة من عام 1427ه حتى 1434ه توجه رؤوس الأموال بشكل غير مسبوق للاستثمار في السوق العقاري وزادت التداولات على جميع أنواع العقارات وكان الأكثر تداولا صفقات الأراضي السكنية والتجارية وكذلك الزراعية بنوعيها وقد تضاعفت الأسعار الى ارقام لم نشهد لها مثيلا منذ عقود وشملت جميع مناطق المملكة، حيث تضاعفت الأسعار في بعض المناطق الى 200% وأكثر.

وبالنسبة لقيمة الصفقات وتقسيمها حسب مناطق المملكة فقد توزعت النسبة العظمى بين المناطق الخمس الموضحة في الجدول المرفق حيث جاءت منطقة الرياض أولا بإجمالي لقيمة الصفقات وقدره 610 مليارات ريال تمثل نسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة 491 ميار ريال بنسبة 31%، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 249 مليار ريال بنسبة 16%. ثم المدينة المنورة بمبلغ 119 مليار ريال بنسبة 8%. وأخيرا جاءت منطقة القصيم بإجمالي 46 مليار ريال وبنسبة 3.% من اجمالي الصفقات. والباقي وقدره 50 مليار ريال بنسبة 3.2% توزع بين بقية مناطق المملكة الثماني طوال الخمس سنوات الماضية.

وخلال الثلاث سنوات الماضية كان تداولات العقار لصالح منطقة مكة المكرمة، حيث تفوقت على منطقة الرياض في اجمالي قيمة الصفقات، وهذا يؤكد ان الاستثمار بعد الهدوء الذي تحدثنا عنه لم يتوقف في منطقة مكة المكرمة بل تضاعفت وتيرة التداول والاستثمار في عقاراتها طوال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يؤكد أن الطلب على العقارات مستمر رغم الركود الذي يسود القطاع العقاري منذ سنتين ورغبة الكثيرين في الاستثمار،  ووتيرة التداول بهذا الحجم تعزز التقارير التي تصدر عن حجم السيولة الكبير لدى الكثير من القطاعات الخاصة والأفراد والتي تبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار في مشروعات ذات عوائد مجزية حتى لو كانت طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الركود على التداولات والصفقات حتى منتصف هذا العام بانتظار ما ينتج عن قرارات الدولة فيما يخص فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبرامج وزارة الإسكان التي تعمل عليها منذ فترة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وزيادة الاستثمار في المشروعات السكنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.