15 مليار ريال حجم القروض المقدمة من شركات التمويل العقاري في السعودية

كشف تقرير عقاري أعدته وحدة التقارير العقارية بصحيفة الاقتصادية أن حجم القروض المقدمة من شركات التمويل العقاري في السعودية قد بلغ 15 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2016، بزيادة 8 في المائة وقيمة 1.1 مليار ريال على مستوياتها نهاية عام 2015، البالغة 13.9 مليار ريال.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد السعودي ساما، فقد سيطر الأفراد على 86 في المائة من القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري، بما يعادل 12.8 مليار ريال، فيما حصة الشركات 14 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2016.

وأوضح التقرير ارتفاع القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري للأفراد بنسبة 7 في المائة وقيمة 892 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، حيث كانت 11.9 مليار ريال بنهاية عام 2015، بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري للشركات بنسبة 11 في المائة وقيمة 208 ملايين ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، حيث كانت 1.97 مليار ريال بنهاية عام 2015. وتعكس هذه الأرقام تركيز شركات التمويل العقاري بشكل كبير على تمويل الأفراد دون الشركات.

مشيرًا إلى إنه تعمل في السعودية 30 شركة مرخصة تمارس عمليات التمويل بنهاية 2015، رؤوس أموالها 11.25 مليار ريال، بينها ست شركات تمويل عقاري برؤوس أموال 3.9 مليار ريال، ورخصت مؤسسة النقد لـ 12 شركة تمويل في عام 2015، حيث كان عددها 18 شركة بنهاية عام 2014، بينها شركة تمويل عقاري واحدة وهي شركة بداية لتمويل المنازل برأسمال 900 مليون ريال.

وشركات التمويل العقاري في السعودية بنهاية 2015 هي: “أملاك العالمية” (رأسمالها 900 مليون ريال)، ودار التمليك (500 مليون ريال)، و”السعودية لتمويل المساكن” (800 مليون ريال)، إضافة إلى شركة دويتشه الخليج للتمويل (571 مليون ريال)،وعبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار (200 مليون ريال)، وأخيرا بداية لتمويل المنازل (900 مليون ريال).

وأصدرت مؤسسة النقد أخيرا، لائحة جديدة لشركات التمويل العقاري في السعودية، تلزمها فيها بتجنيب مخصصات ضخمة لمواجهة الخسائر والمخاطر المحتملة، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وذلك اعتبارا من الربع الأول من 2017، وألزمت شركات التمويل بوضع مخصص يبلغ 20 في المائة كحد أدنى من صافي التعرضات القائمة المتعثرة لأكثر من 90 يومًا بعد خصم القيمة السوقية العادلة للأصول المرتبطة بها.

وألزمت اللائحة شركات التمويل بوضع مخصص يبلغ 50 في المائة و75 في المائة و100 في المائة كحد أدنى من صافي التعرضات القائمة المتعثرة لأكثر من 180 يوما، و360 يوما، و720 يوما على التوالي، بعد خصم القيمة السوقية العادلة للأصول المرتبطة بها.

كما ألزمت ساما، شركات التمويل باستبعاد الاعتراف بالإيرادات المستقبلية للحسابات المتعثرة لأكثر من 90 يومًا حتى تتحقق الإيرادات فعليًا.