13.9 مليار ريال القيمة الدفترية للعقارات المملوكة للمصارف السعودية نهاية 2016

أكد تقرير أعدته وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية، أن اجمالي القيمة الدفترية للعقارات المملوكة للمصارف السعودية بنهاية عام 2016، قد بلغ نحو 13.9 مليار ريال، مقارنة بـ 12.7 مليار ريال بنهاية العام 2015.

وأوضح التقرير أن نسبة نمو العقارات المستبعدة من المصارف السعودية خلال العام الماضي 2016 فاقت نسبة نمو العقارات المضافة بنسبة كبيرة، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 154%، بينما نمت الثانية بنسبة طفيفة بلغت 0.7%، وبلغت قيمة العقارات ما بين مباني وأراضي التي استبعدتها المصارف السعودية خلال عام 2016 نحو 61.3 مليون ريال مقارنة بـ 24.1 مليون ريال خلال عام 2015، بينما بلغت قيمة الإضافات من المباني والأراضي خلال العام نفسه نحو 1256.4 مليون ريال مقارنة بـ 1247.8 مليون ريال خلال 2015، ورغم هذا النمو الكبير في العقارات المستبعدة لكنها تبقى قيمتها قليلة مقارنة بقيمة العقارات المضافة خلال عام 2016.

وبين التقرير أنه تم استبعاد 5 مصارف من المصارف السعودية البالغ عددها 12 مصرفًا، عقارات خلال عام 2016، تصدرها من حيث القيمة الأدنى البنك الأهلي بقيمة 34.2 مليون ريال، تلاه بنك الرياض بـ 20.8 مليون ريال، ثم سامبا بقيمة 4.2 مليون ريال، والبنك العربي بقيمة 1.5 مليون ريال، والسعودي الفرنسي بقيمة 538 ألف ريال؛ وتم إضافة 8 مصارف تصدرها من حيث الأعلى بالقيمة البنك الأهلي بـ 651 مليون ريال، والبنك الأول بقيمة 387 مليون ريال؛ بينما لم يضف كلا من الجزيرة، والاستثمار، والعربي، والبلاد أية عقارات خلال عام 2016.

مشيرًا إلى أن المصارف تضيف عقارات سواء كانت أراضي أو مباني أو تستبعدها لعدة أسباب، منها بسبب زيادة افتتاح أو إغلاق بعض الفروع؛ لكي تخدم تلك الفروع أكبر عدد من العملاء، ويسمى هذا الأساليب الكمية لاتخاذ القرارات؛ كما تملك المصارف أراضي وتحتفظ بها، وذلك لإعادة بيعها مرة أخرى عند ارتفاع أسعارها، أو أراض تكون مرهونة لدى المصارف.

وكان مجلس الوزراء قد أقر رسوم على الأراضي البيضاء بنهاية النصف الأول من عام 2016، والتي يبلغ مقدارها 2.5 في المائة من قيمة الأرض.