أوضحت الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المائة للفترة بين عامي 2012 و2016.
وبجسب الإحصائيات فقد بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 في المائة، بما يشكل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأشارت إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار، بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90 في المائة منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1 في المائة من إجمالي المنشآت في عام 2015.
فيما كشف المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات لعام 2015، عن أن عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية بلغ نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48 في المائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وتهدف الهيئة إلى زيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، وهو ما يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54 في المائة في عام 2016، وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمري 15 و34 سنة إلى نحو 53 في المائة.