كشفت بيانات التقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن منطقة جويزع في الشارقة قد قفزت إلى المركز الأول في المعاملات العقارية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، محققة أكثر من 43 معاملة بيع مقارنة مع 10 معاملات بيع في شهر يونيو/حزيران الماضي، وحققت منطقة الخان 42 معاملة بيع عقاري خلال الشهر نفسه لتحل في المركز الثاني، وجاءت منطقة النهدة في المركز الثالث محققة 26 معاملة بيع، فيما جاءت منطقة الصجعة بصناعية الشارقة في المركز الرابع ب22 معاملة بيع، تلتها منطقة عرقوب الصناعية ب15 معاملة بيع، ومنطقة المجاز3 بنحو 14 معاملة بيع، ومنطقة مويلح التجارية ب9 معاملات بيع.
وكشفت البيانات أيضاً عن تحقيق استقرار في حجم التداولات العقارية خلال شهر يوليو/تموز، مسجلاً 250 معاملة بيع بمناطق مدينة الشارقة وضواحيها، واستحوذ القطاع السكني على 20 معاملة بيع بلغت مساحتها 224 ألف قدم مربعة من إجمالي معاملات البيع للأراضي الفضاء في مدينة الشارقة وضواحيها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بإجمالي مساحات لأراض فضاء متداولة بمعاملات البيع خلال الشهر بلغت 3.5 مليون قدم مربعة.
وأظهرت البيانات تصدر القطاع السكني أيضاً معاملات البيع للأراضي المبنية خلال الشهر نفسه، إذ بلغت 23 معاملة بيع بمساحة 259.903 أقدام مربعة، فيما احتل التجاري المركز الثاني في معاملات البيع للأراضي المبنية خلال يوليو/تموز بواقع 16 معاملة بيع على مساحة 82.381 قدم مربعة، وجاء القطاع الصناعي في المركز الثالث ب12 معاملة بيع بلغت مساحتها 227.984 قدم مربعة، في حين حل القطاع الزراعي في المركز الرابع بواقع 6 معاملات بيع وبمساحة 972.407 بإجمالي مساحات متداولة في مبيعات الأراضي المبنية في مدينة الشارقة وضواحيها خلال شهر يوليو/تموز بلغت نحو 1.54 مليون قدم مربعة.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الشارقة في الأشهر الستة الأولى من العام 2016 نحو 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 ألفاً و474 معاملة، بارتفاع قياسي قدره 114% في إجمالي قيمة التداولات الذي بلغ 3.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 التي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.
ووصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال النصف الأول 25 ألفاً و 474 معاملة، مقابل 25 ألفاً و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات على 14 ألفاً و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و8 آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35.8% عن معاملات الفترة في العام الماضي.
