أفادت تقارير عقارية حديثة أن القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية التي جرى إطلاقها في عموم مدن دولة الإمارات خلال 2015 ، قد بلغت أكثر من 111 مليار درهم متجاوزة القيمة الإجمالية للمشاريع التي جرى إطلاقها عام 2014 وبلغت 110 مليارات درهم، حيث تصدرت أبوظبي ودبي والشارقة مسرح المشاريع العقارية الجديدة طبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» لأداء القطاع، وتمثل المشروعات الجديدة وعددها 26 مشروعاً خطوة مكملة لما شهدته الإمارات عندما أطلقت شركات التطوير حزمة واسعة من المشروعات منذ تعافي السوق، ولعبت 13 شركة تطوير دوراً بارزاً في رسم خارطة جديدة للمشاريع متعددة الاستخدامات في العام الجاري تتقدمها شركات إعمار ومراس القابضة ومجموعة وصل وميدان وتلال ودبي للاستثمار واربي جروب وجي اند كو وبالما للتطوير العقاري وغيرها من الشركات، ويعد مشروع ميدان ون أحدث المشروعات التي أطلقتها دبي بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 مليار درهم.
وأوضحت التقارير أن صناعة التطوير العقاري وما يتصل بها من مختلف الأنشطة الاقتصادية قد شهدت مواكبة المسيرة نحو بلوغ دبي الرقم 1 عالميا تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويشير حصاد 2015 الى أن الفترة المقبلة ستشهد صدارة عقارات دبي على صعيد المؤشرات الدولية المعنية بصناعة التطوير والتنظيم والتخطيط وتشجيع الاستثمار العقاري وإدارته على نحو ضامن لمستويات نمو مستدامة، وبعد تعافي سوق دبي العقاري، أصبحنا أمام مشهد جديد في كل محاوره بيعاً وتأجيراً، فضلاً عن نمو سوق الإنشاءات الرديف القوي للسوق العقاري، وأصبحت محركات السوق تساهم بقوة في صياغة معايير وعوامل النمو المستدام عبر إجراءات وآليات تنفيذية تحمي المصلحة العليا أولاً وحقوق كافة الأطراف المشاركة في السوق العقاري.
مشيرة إلى أن ملامح التطورات الجديدة في المشهد العقاري وكيف يتحرك المطور العقاري وآليات اتخاذ القرار لدى المستثمر (المالك) وصولاً إلى المؤجر والمستأجر وانتهاءً بأسباب عودة الصفقات العقارية على الخريطة، فضلاً عن محركات تمسك الملاك بالعقارات وعدم التفريط بها على خلفية تفرد المناخ الاستثماري والعائد المغري للاستثمار، إنما هي جميعا ثمرة سياسات وضعتها دائرة أراضي وأملاك دبي وناقشتها ودعمتها السلطات العليا في الإمارة، وقد انطلقت أراضي دبي في 2015 لتعمل على محاور رئيسة عديدة أبرزها التخطيط الشامل للقطاع وبلوغ التشريعات العقارية ذروة الشمولية، فضلاً عن توسيع وتشجيع قاعدة مشاركة المواطنين للانخراط في سوق العقارات والوصول بالتنظيم وإدارة النشاطات العقارية الى أقصى درجات التكامل والحرفية هذا غير مواصلة نشر المعرفة العقارية، وبناء قاعدة مركزية للمعلومات العقارية والعمل الجاد على رسم خارطة طريق واضحة تستهدف بلوغ عقارات المفهوم الشامل للاستدامة مدعومة بتوسيع قاعدة التمويل والرهن والتقييم العقاري إلى جانب تطوير أعمال التسجيل والمسح والعقاري والتركيز على تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بوصفه القلب النابض لأي سوق عقاري في العالم.
ويرى المراقبون تراجعاً هائلاً على صعيد المضاربة في السوق العقاري في دبي وإلى مستويات مقبولة إلى حد ما، في الوقت الذي أوجد المطورون مقاييسهم الخاصة من أجل الحد من ممارسة المضاربة في المشاريع الجديدة التي وضع مطوروها شروطاً وضمانات مثل شركة إعمار التي تمنع إعادة بيع العقار قبل تسديد 40%، تزايد الصفقات العقارية لما يسمى بعقارات الخارطة هو اختبار حقيقي أظهر تعافي سوق عقارات دبي ونضجه وإلى الدرجة التي فاجأت المطورين أنفسهم.
فيما أصدرت دائرة أراضي وأملاك دبي حزمة إجراءات تستهدف ترسيخ ثقة المستثمرين وبلوغ النمو المستدام في سوق عقارات الإمارة، ولاحظ «البيان الاقتصادي» حزما واضحا في الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تجاوز عددها العشرة وأرسلتها الدائرة على شكل تعاميم ملزمة إلى شركات التطوير العقاري وخدمات إدارة العقارات وشركات ومكاتب الوساطة العقارية، والشركات العاملة في خدمات اقتسام الوقت (التايم شير).ويبرز في الإجراءات الجديدة إلزام للمطورين في جوانب تتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتطوير آليات السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي من خلال تسجل عقود بيع وحجز (أصلية)، وتمديد مهلة تسجيل التصرفات العقارية المتنوعة في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي وسداد رسوم التسجل العقاري البالغة 4% إلى نهاية أكتوبر المقبل 31/10/2015 واعتبار الهوية الوطنية شرطا لبيع وشراء العقارات للمواطنين والمقيمين، هذا غير تنظيم شروط التعاقد في عقارات (التايم شير) ومن بينها حق فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها المستثمر، فضلاً عن عقوبات صارمة للمخالفين بيعا وتأجيرا للعقارات وقطع الطريق أمام البعض ومنعهم من التلاعب بحقوق المستثمر ومنع المطورين من استلام رسوم التسجيل العقاري نقداً وغيرها من الإجراءات.
وقالت الدائرة إن شركات التطوير العقاري مطالبة بضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكدة أنها لن تقبل بنسخة ضوئية (صورة مستنسخة) للعقد أو الاستمارة التي تقدمها شركات التطوير بهدف توثيقها في السجل العقاري ما لم تكن تلك النسخة (أصلية) وموقعة من الطرفين.
وقررت دائرة أراضي وأملاك دبي اعتبار (الهوية الوطنية) مستمسكا أساسيا لإتمام المعاملات العقارية وتحديدا بيع وشراء العقارات في الإمارة، وقالت الدائرة في تغريدات على حسابها في (تويتر) إن تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمقيمين (عدا المستثمرين الأجانب) إحدى الوسائل الضامنة لحقوق المتعاملين بوصفها دليل إثبات وتأكيد هوية الفرد وفقا للمواصفات العالمية، وتعد عاملا مهما في حمـاية هويـة الأفـراد ومكافحـة التزويـر والتزييف، وأكدت الدائرة أن اعتمادها لبطاقة الهوية الوطنية يأتي في سياق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنـة وتوفيـر بيـانات شخصيـة ودقيقـة، وتحمل بيانات العديد من البطاقات التعريفية الشخصية في المستقبـــل، وتقطع الطريق أمام ممارسات الغش والتزوير، هذا غير كونها قاعـدة بيانـات متنقلة.
وعدّلت دائرة أراضي وأملاك دبي شروط التعاقد عند تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت أو الملكية المؤقتة أو ما يعرف في السوق بـ(التايم شير)، وقالت في تعميم يحمل توقيع نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة منشور على موقعها إن (مشروع المشاركة في نظام اقتسام الوقت ليس مشروعا عقاريا أو ذا دخل ثابت إنما عقار للاستخدام الشخصي طويل الوقت) في توضيح لما يفهمه البعض خطأ من أن تلك العقارات يمكن التعامل معها على أساس استثماري.
وأشار التعميم إلى أن عدم تقديم الخدمة المتفق عليها في العقد للمتعامل، سواء بقصد أو من دونه ومن غير توضيحات فإن للأخير الحق في تقديم شكوى رسمية للمؤسسة لإجراء اللازم لحماية حقوقه، ومنع التعميم التعامل مع أي شخص يعمل في مجال تأجير العقارات بنظام التايم شير من دون أن يحمل ترخيصا قانونيا من الدائرة.
وشددت المؤسسة على ضرورة قيام الطرفين (المتقاسم بالوقت والشركة أو من يخولها) بالتوقيع على عقد تقديم الخدمة وإيداع نسخة منها لدى المؤسسة، وعدّت المؤسسة عدم الالتزام بتعميمها مخالفة تعرض مرتكبها للغرامة المقررة قانوناً. وفي تعميم ثان يخص الشركات العاملة في مجال التايم شير دعت المؤسسة إلى ضرورة أن يكون لتلك الشركات بريد إلكتروني خاص للتواصل بينها وبين الراغبين بخدماتها ويجب أن يذكر ذلك العنوان البريدي في جميع العقود والمراسلات بين الشركة ومتعامليها وبخلافه يتعرض غير الملتزم للغرامة المقررة قانوناً.
فيما دعت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي الشركات العاملة في مجال خدمات الإشراف الإداري للعقارات إلى الالتزام بأحكام قانون 2 لسنة 2003 الخاص بمهنة تأجير واستئجار العقارات في دبي والذي يعرض المخالف له إلى الحبس والغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف درهم، وقالت المؤسسة في تعميم يحمل توقيع مدير إدارة الترخيص العقاري، إن على جميع الشركات المعنية ضرورة تسجيل رخصتها وموظفيها في نظام إيجاري وعدم استلام أية مبالغ خاصة بقيمة إيجار الوحدة العقارية باسم الشركة، إذ يتعين عليها استلام شيكات باسم مالك العقار حصرا، وجاء التعميم في إطار سعي المؤسسة الى تقويض الممارسات غير المقبولة في السوق من جانب بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون جهل المستأجر أو المؤجر فيما يتعلق بحقوقهم في تحقيق مآرب شخصية على حساب المتعاملين وسمعة السوق. ممارسات مهنية.
وقالت المؤسسة في ذلك التعميم إنها تدعم كل الممارسات المهنية التي تعكس التزام الشركات بالقوانين النافذة في السوق العقاري، لكنها لن تتساهل مع الذي يستخفون بحقوق المستفيدين من خدمات تأجير واستئجار العقارات في إطار عدم التزامهم بالقوانين الناظمة لنشاطهم التجاري.
وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً قاربت نسبته 15 % منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر لتصل إلى 210 مليارات درهم، 50 % منها مبيعات، صعوداً من 183 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتسجل الدائرة يومياً 160 معاملة بيع عقارية، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي جرى إطلاقها هذا العام مشاريع العام الماضي والتي بلغت قيمتها 110 مليارات درهم، وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركات التطوير العقاري مطالبة بضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز.
