1.027.809 عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض

يسهم القطاع العقاري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت نسبة مساهمته خلال الأعوام الأخيرة (1435 / 1436هـ) ما يزيد عن %6 بالأسعار الجارية، ويتوقع أن يحافظ هذا القطاع على نسبة نموه مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة، ويدعم هذا القطاع من قبل صندوق التنمية العقارية، ويقدم الصندوق القروض للمواطن لبناء مساكن لهم وللمستثمرين لبناء مجمعات أو عمائر سكنية، حيث يمول الصندوق 70% من المساكن الخاصة للمواطنين و 50% من تكاليف القروض الاستثمارية وبلغت قيمة القروض المقدمة من الصندوق خلال العام 1434/1435ه 69285 مليون ريال في منطقة الرياض. وفي مدينة الرياض بلغت مساحة الأراضي المستعملة (سكنية، صناعية، زراعية، خضراء وأخرى) 60419 هكتار من إجمالي مساحة المدينة، فيما بلغت مساحة الأراضي المخططة 119771 هكتاراً، كما بلغت مساحة الأراضي غير المخططة حوالي 50242 هكتاراً.

وقد حققت تجربة الإسكان ضمن تطور الرياض نقلة كمية ونوعية واضحة. وعلى الرغم مما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة تزيد نسبتها عن 8%، تفوق غالبية المعدلات العالمية، بين عام 1407هـ و1417هـ؛ إلا أنها لم تتعرض لأي أزمات إسكانية حادة. ويعود ذلك، بعد توفيق الله، إلى برامج الدعم الحكومي المنبثقة من توجهات الخطط الخمسية، التي أكدت وباستمرار على تمكين الأسر من الحصول على المسكن الصحي الملائم والمتوافق مع مقدرتها المالية؛ فقد تحققت لمدينة الرياض إنجازات إسكانية متميزة من خلال برنامج منح الأراضي السكنية، وقروض صندوق التنمية العقارية، وتفاعل أجهزة التخطيط العام للمدينة في إعداد المخططات التي تلبِّي متطلبات النمو الإسكاني المتتابع والسريع، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير الإسكان وتوفير المشاريع الإسكانية.

وتشهد مدينة الرياض تسعة مشاريع ضخمة للتطوير الإسكاني الشامل ينفذها القطاع الخاص، ولكنها في الغالب موجهة لذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة. ومع كل هذا لم تسلم مدينة الرياض من اختلال ميزان العرض والطلب في سوق الإسكان بين الحين والآخر، خصوصاً بالنسبة لسوق المساكن الميسرة المتوافقة مع إمكانيات السكان ذوي الدخول المنخفضة والمنخفضة المتوسطة.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض بحسب آخر دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (1.027.809 مليون وحدة)، وتصل نسبة الشاغر منها إلى 4.3% وفي ذلك مؤشر على توازن نسبي بين العرض والطلب.