أكد المهندس يحيى سيف وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة المتحدث الرسمي أن تخطيط الأراضي الكبيرة يتسبب في نشوء العديد من المشاكل، كما أنه يعتبر مخالف للشرعية للخروج عن ولي الأمر، ويتسبب أيضاً في خلق أحياء غير منظمة، خالية تماماً الخدمات الأولية، كالمدارس والمساجد والمرافق العامة والحدائق، إضافة إلى المراكز الطبية والشوارع الواسعة، موضحاً إن الشراء من المكاتب العقارية المخالفة يفاقم المشكلة من قضية عقاريين إلى قضية حقوق ومصالح يواجه مواطنون فيها، وخاصة المشتري العديد من التعقيدات، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه القطع يتم تحت نظام التعديات، وحذر سيف من التعامل مع الأراضي غير النظامية، مشدداً على الالتزام بأنظمة الدولة وعدم الخروج عنها في التعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن البيع والشراء في أراضٍ بلا صكوك، أو ما يُدعى أنه صك مشاع مخالفة للأنظمة، حتى وإن ادّعى البائع حماية المشتري.فيما قال إياد عبدالوهاب بافقيه نائب شيخ طائفة العقار، وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة في تصريحة لجريدة المدينة : ظاهرة البيع العقاري بطريقة الصك المشاع، والبيع بالسندات غير الرسمية بالتحايل على الأراضي الممنوعة، تحدث إشكالات مستقبلية كثيرة، خاصة إذا كانت الجهات المختصة: هي «الزراعة» أو»البلديات» التي منعت تقسيم المزارع الكبيرة إلاّ في شكل مخططات محذرًا المتعاملين من عملية البيع والشراء في قطع الأراضي عن طريق المشاع أو دون صكوك في أطراف منطقة المدينة المنورة.
وأضاف : البيع والشراء بدون صكوك أو عن طريق المشاع أمر مخالف للأنظمة لما له من تبعات سلبية على السوق العقاري أبرزها المخططات العشوائية وسوء التنظيم في أحياء ليست ببعيدة عن النطاق السكاني مع زيادة الزحف العمراني. وقال: إن البيع بلا صكوك أو مشاع يقع ضحيته المواطن البسيط.
مشيرًا إلى أن هذا الصك لا يمنح صاحبه إعانات زراعية أو صناعية أو دعمًا ماليًّا من الصندوق العقاري؛ لأن ما يملكه ليس خالصًا، وإنما مشاع ولا يمكن حتى رهنه. موضحاً أن عملية تداول مثل هذه القطع مخالفة صريحة للأنظمة يقع ضحيتها المواطن البسيط الذي يطارده هاجس تملك قطعة أرض تؤمن سكن المستقبل للأبناء. لافتًا أن عملية تجزئتها من مزارع قديمة ذات مساحات شاسعة إلى قطع سكنية يهدد منطقة المدينة المنورة بالعشوائية خلال العقود المقبلة، وأن المخططات المخالفة التي أنشئت في أطراف المدينة أصبحت وجهة العديد من المواطنين نظرًا لتراجع أسعارها الذي يبدأ من 10 آلاف إلى 30 ألفًا في بعض المناطق، مقابل المخططات النظامية المناظرة لها والتي تتراوح أسعارها من٧٠٠ ألف إلى٩٠٠ ألف، وأشار إلى أن الحملات التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع العرض الإلكتروني داخل منطقة المدينة تلعب دورًا مهمًّا في استقطاب العملاء بتلك الأسعار المغرية.
مشيراً إلى إن الصك النظامي معروف لدى الناس وهو الذي يثبت ملكيتها لشخص من الناس بعد أن آلت إليه شراءً أو إرثًا الخ … ويكون الصك محررًا وموثقًا في «كتابة العدل» بأسم الشخص فلا ينازعه أحد فيه، أمّا الصك المشاع انه يخص شخصًا يمتلك مساحة من الأرض، ولسبب أو لآخر يقوم ببيع جزء منها عن طريق مكتب عقاري على شخص، أو أكثر! فيكون الصك المشاع باسم المالك الأصلي للأرض، ويكون البقية من المشترين ملاكًا بالشكل المشاع هذا! وأشار أن وراء مثل هذه الأساليب إشكالات مستقبلية كثيرة، وإذا كانت الجهات المختصة: وهي «الزراعة» و «البلديات» قد منعت تقسيم المزارع الكبيرة إلاّ بشكل مخططات، فإن هذا لا يعني أن نعالج الخطأ بخطأ فادح مستقبلاً على الورثة أو على الشركاء في هذا المشاع.
وطالب من لجنة التعديات التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة أن تشن حملة مشددة على تلك الأحياء العشوائية والمخططة بلا صكوك في مواقع منتشرة في شمال المدينة المنورة وجنوبها وشرقها إلى غربها للحد من العشوائية في مناطق ستكون في المستقبل القريب داخل النطاق العمراني.
وحذّر نائب شيخ طائفة العقار واللجنة العقارية بالغرفة التجارية من التعامل مع هذا الموضوع باعتباره فخ الشراء والمجازفة بالأموال بأسعار مغرية تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف ريال مع توفر عروض التقسيط والدفع الآجل نحذر جميع المواطنين عدم الانجراف للشراء عن طريق المشاع أو في الأراضي التي ليس عليها صك شرعي لعدم ضياع حقوقهم.