دراسة : طفرة عقارية كبرى في مكة المكرمة والمناطق المجاورة

كشفت دراسة مركز معلومات غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية أن منطقة مكة المكرمة، مقبلة على طفرة عقارية كبرى، ومن المتوقع أن تنتشر هذه الطفرة في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات السكنية والتجارية، وبحسب عقاريون فإن المشروعات العقارية في مكة المكرمة تتواصل بوتيرتها المتصاعدة، محققة نمو غير مسبوق، بالتزامن مع قرب الإنتهاء من أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، إذ يرى المستثمرون أن مكة المكرمة بما اكتسبته من مكانة دينية، أصبحت من أفضل الأماكن في المملكة والعالم، لأنها قادرة على اجتذاب أضخم الاستثمارات في القطاع العقاري، ليس هذا فحسب، وإنما أكدوا أن مستقبل هذه الاستثمارات سيأتي بمردود جيد على أصحابها، خاصة بعد الزيادة المتوقعة لعدد الحجاج والمعتمرين.

ونظراً لطبيعة مكة المكرمة التضاريسية، واجه المستثمرون العقاريون عقبات ندرة الأرض البيضاء في المنطقة المركزية، فتحولت أنظارهم نحو المناطق الجبلية، التي يعملون على إزالة الصخور منها بآلات ومعدات ثقيلة تعمل على مدار الساعة، لتجهيز مساحات من الأراضي البيضاء، لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية عليها.

وأشارت الدراسة أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435هـ سواء كانت أرض أو فيلا أو شقة او غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني 10.1 مليار للتجاري؛ كما بلغ إجمالي التدولات في عام 1434هـ نحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات سعودية للصفقات التجارية.

وقالت الدراسة: إذا وضعنا في الحسبان ان مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435هـ هو 1,8 مليار، والارقام تشير أيضًا إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة هو 4,8 مليارات، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو إحصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا اإلى ان هنالك استقرارا في السوق.

ووفقاً للدراسة فإن الاراضي تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية، حيث تمثل 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدًا تدل على شعبية الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18، الفلل 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدًا مثل المعارض أو المحلات والبيوت والعمائر.