الكويت تطالب بضرورة تطوير رسوم استغلال أراضي الدولة

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط تقرير حمل العنوان “التحديات المستقبلية لدولة الكويت وتحدي الأراضي واستخداماتها”، حيث اشار هذا التقرير إلى تطوير وتعديل رسوم استغلال أراضي الدولة وتبني معايير دولية في التقييم بالتدرج على مدار سنتين او ثلاث سنوات، وضمان تقديم شروط مرجعية لجميع اعمال التقييم، ويكون اساس جميع التقييمات العقارية هو القيمة السوقية وايجار السوق.

وكانت أبرز النقاط التي جاءت في التقرير هي :

1 – رؤية وزارة المالية حول آلية تخصيص الأراضي للمشروعات التنموية‍:

حيث أكد التقرير ضرورة اجراء تغيرات جذرية في ترتيبات حوكمة ادارة أراضي الدولة والاراضي العامة، ووضع برنامج عمل حكومي شامل لتشجيع الانشطة المترابطة المتعلقة بالاراضي واستخداماتها، وذلك عن طريق انشاء هيئة للاراضي تعمل على ادارة الأراضي (العامة والخاصة) بدولة الكويت وتحديد استغلالها على ان تضافر الجهود ومشاركة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بالاراضي واداراتها من اجل (الحصر الوطني للاراضي، توحيد وتبسيط الاجراءات، الخدمات الالكترونية للاراضي، انشاء الهيئة الوطنية للاراضي، التقييم العقاري، المخطط الهيكلي، بناء قدرات العاملين في مجال الاراضي، تحسين قدرات العاملين ومعايير العمل في قطاع شؤون املاك الدولة بوزارة المالية). وقد اصدر المجلس الوزراء القرار رقم 1524 التالي:

وورد في التقرير : أحيط المجلس بالموضوع المقدم بشأن إعادة تنظيم أملاك الدولة، مؤكدا ضرورة استكمال كل الخطوات العملية الهادف الى تحسين إدارة موارد الأراضي وتطويرها، لتكون عنصرا مضافاً يدفع مسيرة تعزيز «الاقتصاد الوطني». وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 1295 التالي:

والموافقة على تشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الاشغال، وزارة العدل، وزارة النفط (شركة نفط الكويت)، بلدية الكويت، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للبيئة، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، على ان تتولى وزارة المالية أمانة سر اللجنة، وألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل وزارة مساعد، وتختص بما يلي:

– تحديد التوصيات الواردة بتقرير البنك الدولي وتنفيذها.

– رسم خريطة الطريق، وفق التوصيات الواردة في دراسة البنك الدولي.

– العمل على متابعة حصر الاراضي العامة وأراضي الدولة على المستوى الوطني.

– اقتراح السياسة الوطنية للأراضي.

– تحسين عمليات العمل القائمة ومتابعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يتيح التكامل عبر الوزارات والجهات المعنية في تنظيم مستوى الاراضي وإدارتها.

2 ـ المعوقات والتحديات التي سوف تواجه إنشاء جهاز مركزي لإدارة الأراضي

ــ الافتقار الى رؤية وسياسة عامة للأراضي.

ــ تجزئة المسؤولية عن الاراضي والادارة غير المتسقة لها.

ــ المعلومات بشأن أصول اراضي الدولة والاراضي العامة غير مكتملة وغير متسقة، ويتعذر الحصول عليها، ولا يتم تبادلها واستخدامها من قبل كل الجهات الحكومية.

ـ البيروقراطية تحد من الإدارة الشاملة للاراضي.

ـ عدم وجود معايير للخدمة ومساءلة الجهات.

3 ـ بعض الحلول المقترحة من وزارة المالية

– تشكيل فريق عمل معني بالإراضي وصياغة سياسة وطنية للاراضي.

– الحصر الشامل لجميع أنواع الاراضي، سواء العامة او الخاصة.

– تحسين عمليات العمل والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل التكامل عبر الجهات الحكومية المعنية في شؤون الاراضي.

– تعديل للوائح التي يمكن أن تسرع وتسهل عملية الحصول على الاراضي وتبسيطها.

– إنشاء جهاز رقابي على الجهات المعنية بالأراضي بمسؤوليات تنظيمية.

– مراجعة دور إدارة التخطيط في بلدية الكويت ودور المجلس البلدي.

– تخطيط الإجراءات وسير الاعمال في الجهات الحكومية التي تعمل في تقديم خدمات خاصة بالاراضي.

– تطوير وتعديل الرسوم على استغلال اراضي الدولة، من خلال تبني المعايير الدولية في التقييم العقاري بالتدريج على مدار مدة سنتين او ثلاث سنوات، ليشكل ذلك اساساً لجميع أعمال التقييم، ويضمن تقديم شروط مرجعية مناسبة لجميع أعمال التقييم العقاري، وإصدار جميع العقود وفق هذه المعايير.

– يكون أساس جميع التقييمات العقارية هو القيمة السوقية وإيجار السوق، وان تكون التقارير مفصلة، إنشاء قسم للتقييم وتعيين مقيّمين دوليين في وزارة المالية.

– إنشاء قاعدة بيانات لتعاملات التقييم ولمعلومات العقار، لتقوم بدور مصدر معلومات المقارنة.