دراسة تكشف عن 13 سبب يعيق تطوير القطاع العقاري بالمدينة المنورة

أكدت دراسة ميدانية اعدتها الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة، أن هناك 13 سببا تعيق تطوير القطاع العقاري بالمدينة، تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم وجود مركز معلومات متطور للقطاع العقاري، وتعقيد الإجراءات الحكومية، وصعوبة الحصول على القروض العقارية، وارتفاع تكلفة الإقراض، وارتفاع الأجور، يليها ضعف الآليات التسويقية في المجال العقاري، وعدم توافر العمالة، وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع أسعارها، والتذبذب في أسعار العقارات، وكذلك التضاريس في المدينة المنورة، وعدم توافر المرافق الأساسية في كثير من الأراضي الصالحة للبناء والمنافسة الشديدة في القطاع العقاري.

وحدد المشاركون في الدراسة بعض الإجراءات والمقترحات الكفيلة بتنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة فرصة الاستثمار، من أهمها تطوير المناطق العشوائية والعمل على استقرار أسعار البناء والتوسع في القروض العقارية والقيام بمشروعات عقارية ريادية وتوفير الاستشارات التسويقية، حيث تتميز منطقة المدينة ببنية تحتية متطورة نسبيا لها أثر إيجابي بجذب الاستثمار، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام بالمملكة وبالقطاع العقاري بشكل خاص، والمكانة الدينية المتميزة للمدينة المنورة في العالم الإسلامي تتيح مجالا أكبر للاستثمارات العقارية لا سيما السياحية، والاعتماد على التقنيات الحديثة في البناء، والزيادة المستمرة في برامج التمويل العقاري كنظام الرهن العقاري الذي يتيح تمويل 70 % من قيمة العقار.

وأفادت الدراسة أن المنافسة السعرية العالمية في القطاع، والتقلب الشديد في أسعار بعض مواد البناء، والتوسع في المنطقة المحيطة بالحرم النبوي، والذي يؤدي إلى إزالة وهدم بعض الوحدات السكنية، وفرص التوسع الأفقي والرأسي بالمدينة، والزيادة السكانية المطردة تشير إلى التنبؤ بارتفاع الطلب على القطاع العقاري، ووفرة التمويل من الصناديق الخاصة بعملية التنمية بشكل عام، وارتفاع معدلات الإحلال والتجديد العقاري في المملكة، وارتفاع نسبة الشباب إلى إجمالي السكان وهو ما ينعكس بالإيجاب على توقعات الطلب، في ظل الارتفاع المستثمر في ثمن العقارات، حيث أصبح العقار ملاذا آمنا للمدخرين.

مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة العمالة، عدم قدرة القطاع العقاري على تلبية متطلبات السوق من فنين ومهندسين، وارتفاع أسعار الأراضي، وعدم التوازن في توزيع المساكن في بعض المحافظات كالمدينة وخيبر والحناكية، حيث تحظى هذه المحافظات بمعدلات مساكن أقل من المعدلات السكانية فيها، وقد يكون مرد ذلك إلى تحديد الوحدات السكنية دون دراسة فاحصة لاحتياجات كل محافظة استنادا إلى حجم السكان.