إطلاق أول صندوق عقاري يستهدف خمسة قطاعات عقارية بالمملكة

أكد إبراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة، أن الشركة أطلقت أول صندوق عقاري مدر للدخل بالمملكة، لعموم المواطنين والمقيمين ومتاح أيضاً لموطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء ويستمر لمدة ستين يوماً، وهذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي ويستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى ٢٠ ألف ريال للأفراد، و١٠٠ ألف ريال للشركات، بعائد متوقع يفوق ٨٪ سنوياً،  وحجم الطرح يبلغ ٧٠٠ مليون ريال ويمكن بدء اعمال الصندوق عند جمع مبلغ ٢٠٠ مليون ريال من المستثمرين، وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق سبع سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا بأن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء.

وأوضح العساف أن الصندوق يستهدف خمسة قطاعات عقارية متنوعة وهي “المجمعات السكنية، قطاع الضيافة، العقارات الصناعية، المباني المكتبية، المجمعات التجارية”، على ان يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة “الرياض، والشرقية، وجدة” بحيث لا تزيد نسبة الاستثمار على ٤٠٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في استراتيجية عمل الصندوق المشار اليها في وثيقة الشروط والأحكام في هذا الطرح، وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق، وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من ١٥٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفاً بأن جميع اعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر، والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لان المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.