وكيف صدرت صكوك استحكام على أرض مملوكة؟

فهمت من المعلومات الصحفية المنشورة المصاحبة لإزالة تعديات على أراض حكومية جنوب مكة المكرمة، مملوكة بصك شرعي لوزارة المالية، أن أجزاء من تلك الأرض المملوكة للدولة تم استخراج صكوك استحكام عليها، سمحت لأصحابها بالبناء في وضح النهار بحكم امتلاكهم لتلك الصكوك التي لا يمكن الإقرار بها لأنها صكوك إحياء صدرت على أرض مملوكة أصلا!.

وبناء على هذا الفهم، فإن لديّ تساؤلا عريضا حول الوسائل التي استطاع بها واضعوا أيديهم عليه -باسم الإحياء- من مساحات و مواقع عديدة، وسبب تساؤلي العريض هو أن من ضمن الخطوات التي تسبق صدور صكوك الاستحكام قيام المحكمة العامة بتوجيه رسائل رسمية مكتوبة إلى نحو عشر جهات حكومية تشمل وزارة الدفاع ووزارة المالية والأمانة أو البلدية التي يتبعها الموقع فنيا وإداريا و وزارة الزراعة ووزارة المياه و الكهرباء و غيرها، مع العلم أن الأمانة هي أهم جهة تُسأل عن هذا الأمر لأن لديها قسما لفحص الملكيات وهو قسم موجود في جميع أمانات المدن والمحافظات فإن أجابت الأمانة بوجود صك على الموقع المراد الاستحكام عليه فلا يمكن صدور صك استحكام على الموقع. وتتضمن تلك الرسائل معلومات عن الموقع المراد استخراج صك استحكام له و حدوده على وجه الدقة وعمّا إذا كانت الجهات التي وجهت لها تلك الرسائل لديها اعتراض على منح واضع اليد المتقدم بإحياء صك شرعي، فإذا أجابت جميع تلك الجهات الحكومية بأنه لا اعتراض لديها على استخراج صك استحكام للموقع لأنه لا يقع ضمن أملاكها، استكمل ناظر القضية إجراءات استخراج الصك، فهل طُبّق هذا الإجراء على الأرض المملوكة لوزارة المالية أم لم يُطبّق؟

وفي جميع الأحوال، فإن ضمان عدم تكرار ما حصل يقتضي محاسبة جميع الأطراف التي ساهمت في استخراج صكوك استحكام على أرض حكومية مملوكة لوزارة المالية وإلا فإن من أمِن العقوبة أساء الأدب.

المصدر