وسط انتقادات صربية: مشروع عقاري إماراتي ببلجراد بـ 3.6 مليار دولار

أعطى البرلمان الصربي الضوء الأخضر لإقامة مشروع عقاري ، تموله الإمارات على ضفاف نهر سافا في العاصمة بلجراد,ويأمل المطورون البدء هذا العام بتحويل أرض غير مستغلة على الضفة الشرقية للنهر إلى مجمع من المباني السكنية والإدارية والفندقية الفاخرة بتكلفة 3.25 مليار دولار

وتقول حكومة رئيس الوزراء ألكسندر فوسيتش إن المشروع سيولد 20 ألف فرصة عمل، وسيبث روحا جديدة في اقتصاد صربيا المنهك.

والمشروع هو تتويج للتحالف بين الإمارات وصربيا تحت قيادة فوسيتش يتنوع من الدفاع والزراعة إلى التمويل الرخيص.

وذكرت وكالة رويترز أن المشروع سيقام على أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع وسيضم 5700 شقة سكنية و2200 غرفة فندقية ومكاتب إدارية تسع 12700 شخص ومجمعا تجاريا ضخما وبرجا مهيبا على غرار برج خليفة في دبي بارتفاع 200 متر.

ووافق البرلمان الصربي في اقتراع الخميس الماضي على قانون خاص للمنفعة العامة يسمح بمصادرة الأرض وإصدار تراخيص بناء للمشروع وهو الوثبة الأولى لشركة إيجل هيلز التي مقرها أبوظبي وقطب العقارات الإماراتي محمد العبار إلى وسط وشرق أوروبا.

وقالت “إيجل هيلز” لوكالة رويترز إن السبب وراء استثمارها المزمع يرجع إلى إمكانات بلجراد “كمركز إقليمي” مضيفة أن المشروع يمثل “مستقبل المدينة”.

ويتيح المشروع للإمارات موطئ قدم في بلد من المرجح أن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي – أكبر سوق منفردة في العالم – في العقد المقبل مع انخفاض التكلفة نسبيا.

وتمثل أول تعاون بين صربيا والإمارات في قيام الاتحاد للطيران بأبوظبي باستثمار 40 مليون دولار في الناقلة الصربية الوطنية. وأعقب ذلك سريعا صفقات أخرى.

لكنّ منتقدين يقولون إن المشروع الذي يقام على شريط على النهر معروف باسم مسرح السافا المدرج محفوف بمخاطر.

حيث أكد بالسا بوزوفيتش العضو البرلماني عن الحزب الديمقراطي المعارض  أن هذا القانون يجرد مواطني صربيا من كرامتهم كما أن رئيس الوزراء ورئيس البلدية وهما يشاهدان مسرح السافا المدرج وهو يجري تسليمه إلى مستثمر فإنهما يهتمان بمصالح المستثمر أكثر من اهتمامهما بمصالح شعبهما”.

وقال ديان يوبوفيك وهو مؤسس مركز كيه.سي جراد الثقافي في حي سافامالا الذي يقصده السياح بالقرب من موقع مشروع ووترفرونت المزمع “لا يزال الأمر غير حقيقي بالنسبة لي. لا يوجد شخص طبيعي يقف ضد نوع من التحسن لكن جنون العظمة هذا ليست له علاقة تذكر بمواطني بلجراد العاديين”.

ويقول مختصون عقاريون إن المشروع يسهم في سد النقص المزمن في المساحات المخصصة للمكاتب ومتاجر التجزئة عالية الجودة وهي مشكلة تعوق جهود صربيا لجذب المستثمرين الأجانب.

وقال سينيسا مالي رئيس بلدية بلجراد إن الأعمال الجديدة التي سيوفرها المشروع للشركات المحلية ستسهم أيضا في دعم الاقتصاد الذي يعاني الضعف.

وأضاف أن أعمال الإنشاء ستستغرق ما يصل إلى 20 عاما بناء على الأوضاع في السوق. وستتحمل صربيا تكلفة تحديث البنية التحتية خارج حدود موقع المشروع بتكلفة قدرها أقل من 300 مليون يورو لكن المنتقدين يقدرونها بأعلى كثيرا من ذلك.