أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن عقد الإيجار الموحد سيكون له أثار إيجابية على القطاع العقاري بأكمله، حيث يعد سند تنفيذي يتيح لصاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16 /5 /1438هـ، وبالتالي لا يحتاج لرفع دعاوى قضائية في المحاكم المختص.
وبين الدكتور الصمعاني، أن عقد الإيجار الموحد يعد وسيلة لحفظ كافة أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم العلاقة بينهم، ووزارة العدل بدورها شاركت وزارة الإسكان في وضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية تحفظ حقوق الأطراف كافة، ما يعود بالنفع على قطاع الإسكان، ورفع مساهمة قطاع الإيجار العقار التأجيري في الناتج المحلي.
مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تبذل أقصى الجهود لتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة الاقتصاد.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…