وزير الإسكان: الإنتهاء من كافة مشروعات الوزارة بجدة خلال عامين

كشف الدكتور عصام بن سعيد، وزير الإسكان ،خلال تدشين معرض وزارة الإسكان الخاص بالشقق السكنية لإسكان جدة الشمالي، أنه سيتم الانتهاء من مشاريع الوزارة في جدة خلال سنتين، بعد ان تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

موضحاً أن من أهم المشكلات التي تواجة الوزارة التأخير من قبل المقاولين، مشيراً إلى أن هناك 2500 شقة ستطرح للمنافسة في الدمام خلال الأسبوعين المقبلين، وسيجري تنفذها خلال 20 شهرًا.

وأكد الدكتور أبن سعيد أن تنظيم برنامج الدعم السكني جعل المقترض بين خيارين وهما، إما أن يبقى في الانتظار أو يتحول إلى برنامج الدعم السكني، وهذه خطوه جيدة لتخفيض قوائم الانتظار، وجاري التنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي لإبرام مذكرة بين وزارة الإسكان، ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التمويل من قبل المصارف، حيث يجري الأن مناقشة هذا الموضوع لوضع الاستراتيجية اللازمة بين الإسكان والمطور العقاري والمصارف وشركات التمويل.

وعن ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء، أوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لعمل حصر كامل عن اعدادهم ،وإيجاد مساكن لهم، وفق الاتفاق والتنسيق بين الطرفين، وهناك شروط ونقاطًا تم اعتمادها تخص أسر الشهداء، أدخلت الأولوية لهم للاستفادة من مشروع الدعم السكني.

وقدم الدكتور ابن سعيد شرحًا عن مشروع إسكان جدة 1 المطار، الذي يقع شمالي مطار جدة بجوار ستاد الملك عبدالله الجديد، ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته 1.9 مليون متر مربع، فيما تم تصميمه وتخطيطه ليستوعب 4200 وحدة سكنية، فيما توقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة 23.331 نسمة، مبينا أنه تم التعاقد لتنفيذ البنية التحتية.

وذلك إضافة إلى مشروع إسكان جدة (2) الواقع بجوار حي الأمير فواز جنوبي جدة على مساحة 5.7 مليون متر مربع، فيما تم تصميمه وتخطيطه ليحتوي المشروع على مساحات تستوعب عمائر مكونة من 10.630 وحدة سكنية بمساحات مناسبة، بطاقة استيعابية تقارب 58.358 نسمة، ويشمل شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأرصفة وسفلة طرق وإنارة وحدائق.

منوهاً إلى أنه تم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام.

وأفاد بن سعيد، بأن الإسكان دعت المطورين العقاريين الذين لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم بها إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد إجراء التقييم اللازم لها.

موضحاً أن الحراك الجديد الذي تتبعه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانات وقدرات شركات التطوير العقاري؛ حيث وضعت الوزارة اشتراطات أبرزها أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، وتتولى الوزارة تقييم هذه المشروعات بعد إرفاق أصحاب تلك الأراضي تعريف عن المطور العقاري “مالك المشروع”، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.