وزارة المالية: حصر عقارات وأراضي الدولة

تعمل وزارة المالية حاليًا، على حصر عقارات وأراضي الدولة، واحتساب الاستهلاك السنوي لهذه العقارات، بحيث يعكس بدقة المركز المالي للدولة، وذلك بهدف تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة التي بدأت وزارة المالية في تطبيقها، وهو معيار يطبق في الشركات والمؤسسات التجارية، ويعكس بدقة قيمة الأصول سواء كانت عقارية أو أراضي أو ممتلكات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد قيمة الأصول، ومدى الفائدة من بقاء ملكيتها للحكومة، وحجم العائد المالي لاستثمارها، بحيث يتم التخلص من الأصول التي يشكل بقاءها هدرا لموارد الدولة، سواء بطرحها في مزايدة للإيجار أو الاستثمار أو البيع.

وبحسب المالية فمن المتوقع الإنتهاء من هذه المبادرة في العام 2020.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد كون لجنة في المجلس لحصر أملاك الدولة في منتصف العام الجاري 2016، وتعمل عدة وزارات من بينها، المالية، الشؤون البلدية والقروية، والتعليم، والعدل، والإسكان، على حصر أملاك الدولة.