وزارة العدل: تسمية أول قضاة قيد للتسجيل العيني للعقار في ثلاث مدن

أنشأت وزارة العدل وحدة تنظيمية عالية المستوى لتطبيق آليات نظام التسجيل العيني للعقار، حيث بدأت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بتسمية أول قضاة القيد في ثلاث مدن هي: مكة وجدة والرياض.

ويتم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار على مناطق عقارية يتم الاتفاق بشأنها بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل تحدد مراحل هذه المناطق العقارية وفق ما يتفق عليه في اللجنة المشتركة التي نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار، ولائحته التنفيذية للجنة المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وجاء تشكيل لجنة التسجيل العيني للعقار بناء على قرار وزير العدل رقم 2070 بتاريخ 8 / 3 / 1426هـ التالي لخطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 7610 بتاريخ 3 / 2 / 1426هـ، والمقرة في المادة رقم 2/ 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، بمشاركة فريقين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل.

وتتولى هذه اللجنة مهام تتضمن اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه، وكذلك تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها، فضلا عن إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل ووزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. واقترح تكوين لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار، بناء على خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1153 بتاريخ 4 / 1 / 1428هـ والتنسيق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار، والخطاب الجوابي من وزير العدل رقم 11452/28 بتاريخ 26 / 1 / 1428هـ بالموافقة على هذه اللجنة.