استراتيجية وزارة الإسكان لتحقيق التنمية الإقتصادية

وفرت وزارة الإسكان أكثر من 130 ألف قطعة سكنية لعدد سكان يتجاوز مليوني نسمة, بعد أن قامت بتطوير 56 مليون م2 من الأراضي في محافظة جدة، المنطقة الشرقية، محافظة الطائف، منطقة حائل، ومنطقة القصيم،.

وبحسب وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبدالعزيز العمار ستكون تلك المواقع قريبة من الخدمات، وهو  الأمر الذى  سيسهل إيصالها إلى المواقع الجديدة بيسر وسهولة.

وتزامن هذا التحرك الفعلي لمواجهة الطلب المتزايد على السكن ,وتوفيره للمواطنين بما يضمن الأمن الاجتماعي والاقتصادي في ظل الصعوبات المتعددة والمتراكمة التى تواجهها وزارة الإسكان منذ سنوات عديدة مضت ، نتيجة الزيادة المستمرة والمتزايدة في عدد السكان يوماً بعد أخر من جهة، والإرتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة  ,وكذا إرتفاع أسعار الأراضي ,والذى تعددت أسبابة ما بين احتكار الأراضى ,وسيطرة العقاريين أو ارتفاع أسعار البناء وموادة وزيادة حجم الطلب عن حجم المعروض وإلى غير ذلك من الأسباب المعلومة والمبهمة لإرتفاع الأسعار من جهة أخرى.

وهو ما يجعل هذه المشروعات التى ستساهم فى دعم القطاع الإسكانى مرتبطة أرتباط وثيق بتنمية قطاع الإسكان ومحاولة إزالة التحديات والعوائق التى تلاحقة ، ليكون قطاع مساند من الدرجة الأولى في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة لدي المواطنين الذين يرون من هذه المشروعات سبيلاً للقضاء على التحديات السكنية التى تواجههم.

فتدخل الوزارة في تحدي التنفيذ من خلال جدول زمني محدد لتنفيذ البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 24 شهراً في جميع المواقع المذكورة من خلال بدء إعادة تسعير الأمتار, وتنظيم السوق العقاري الذي وصل لأسعار لم تكن مقبولة من القطاع الخاص, سيساهم بشكل ملحوظ فى تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة .

فالإستراتيجية الإسكانية الميدانية التي كانت قبل بضعة أشهر ملفاً ورقياً (حبر على ورق ) دخلت اليوم حيز التنفيذ، لتشمل كافة مناطق المملكة تعتبر خطوات دقيقة ونظرة متأنية للوزارة في إيجاد أنواع مختلفة من الدعم السكني ,وبهذا تكون وزارة الإسكان نجحت فى تحقيق مرونة مطلوبة الأن ,وكانت مفقودة الفترة الماضية في تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.

المصدر :جريدة عكاظ