إعادة هيكلة وزارة الإسكان لتحقيق متطلبات المواطنين

أفرزت جهود وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية التي حاولت وضع حلول للدعم السكني للمواطنين دون انجاز يذكر.. حصر السواد الأعظم من مستحقي الدعم، بكافة بياناتهم ومعلوماتهم، وتوزيعهم الجغرافي في مناطق المملكة، وهي البيانات التي افرزها برنامج الدعم السكني، وكشف عن تركز الاحتياج للدعم في ثلاث مناطق استحوذت على 65% تقريباً، وهي: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.. في حين كان نصيب العشر مناطق الأخرى من الاحتياج للدعم السكني هو 35%.

ويجب أن تركز جهود الوزارة الجديدة؛ على الثلاث مناطق، وعبر آليات توطين وتوسع ودعم وتشجيع مختلفة، وحتى يمكن للقطاع الحكومي الاستفادة من حجم الدعم الحكومي الضخم السابق والحالي، والأهم الإرادة السياسية التي توجها إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – في خطابه الملكي الأخير، بوضع حلول عاجلة لحل مشكلة السكن.. فأن إعادة هيكلة إدارة قطاع الإسكان في المملكة، يجب أن يحقق متطلبات جميع المستهلكين، فئة متوسطي الدخل (المستحقة للدعم الحكومي)، وفئة ما دون متوسطي الدخل (المستحقة للإسكان وليس الدعم)، وفئة ذوي الدخل المرتفع (التي لا تحتاج للدعم الحكومي) وبحسب التحليل الاقتصادي لجريدة الرياض فأنه يمكن رسم ثلاث مسارات تحقق الهدف؛ الأول يخدم متوسطي الدخل، وهم فئة بعضها يمكنه أن يستفيد من برامج التمويل في المنشآت التمويلية، وبعضها الآخر لا يمكنه.. وبالتالي من خلال تأسيس كيان حكومي في وزارة الإسكان يتخصص في الدعم السكني، فإنه يمكن وضع حلول أكثر عملية من ذي قبل، وقابلة للتطبيق، والأهم سرعة التنفيذ.. خاصة أن بعض المناطق قد باشرت الوزارة البناء فيها أو توشك على الانتهاء من تجهيز البنى التحتية، وهنا أتحدث عن المناطق الصغيرة، مثل حائل والحدود الشمالية ونجران..

وفي هذا المسار يجب أيضاً تنسيق الجهود مع صندوق التنمية العقارية فيما يخص تمكين المواطنين، على أن يتولى الأخير تنسيق الجهود مع المؤسسات المالية للاستفادة من برامج التمويل للإفراد.

المسار الثاني: تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط لخلق منتجات سكنية مناسبة بجودة عالية، وأسعار مناسبة.. بل إلى تنظيم عمل السوق الإسكاني، ونقل صلاحيات البيع على الخارطة للوحدات السكنية، وبعض التنظيمات الحالية للسوق من وزارة التجارة إلى الإسكان، وتأهيل جميع المطورين في السوق، مع توفير بياناتهم؛ كما هو الحال في دبي التي وضعت تصنيفاً واضحاً للمطورين العقاريين في قطاع الإسكان.

المسار الثالث: وهو مسار لم يجد للأسف الشديد اهتماماً مقنناً يتخذ إستراتيجية واضحة، واقصد به الإسكان التنموي الذي كان يسمى قبل ذلك (الشعبي) وبقي ملفه معلقاً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، أو مفرقاً بين بعض المؤسسات الخيرية التي تعنى به، مثل مؤسسة الإسكان الخيري التي أسسها الملك سلمان بن عبدالعزيز- عندما كان أميرا لمنطقة الرياض – ومؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي.. وبقيت المرجعية الحكومية التي تؤطر جهود الإسكان التنموي وتوجه سياسته وتنسقه، غائبة على الرغم من أهميتها لشريحة مهمة من المواطنين التي لا يمكنها إطلاقا أن تؤمن سكناً خاصاً لها سواء بجهودها الذاتية، أو بالاعتماد على مداخليها، لضعف هذه المداخيل أو عدم وجودها في الأصل كما في حال الأرامل والأيتام.. فضلاً عن وضع بعض الفئات من المجتمع في بعض المناطق، خاصة الحدودية.

فهذه المسارات الثلاثة المقترحة، سوف تعيد خارطة التنظيم لقطاع الإسكان، وتحاصر المضاربة التي تقودها تجمعات ومجموعة بغية تحقيق مكاسب شخصية على حساب الاحتياجات الوطنية للمنتجات السكنية.. والأهم أنها ترسم خارطة للعرض والطلب على الوحدات السكنية، بعيداً عن التخمين والتوقع، وتحقيقاً لخطط التنمية التي تستهدف تحقيق الاكتفاء.