وزارة الإسكان وتسريع وتيرة التشريعات وحماية الأضعف

إبداء الرأي، أيا كان الرأي، مهم وهو حق مكفول للجميع، ولا يوجد رأي ذكي ورأي غبي، ولكن يوجد رأي يقبل به الأكثرية لأنه بكل بساطة يحقق طموحهم ومصالحهم، والعكس صحيح. وكلما عظم شأن الأمر الذي يتم تداول الآراء به، كثرت الطروحات والأفكار، وهذا ايجابي ولا يأتي الا بخير. وحين يأتي الرأي من مسؤول بجهة حكومية بمرتبة وزير، فلا شك ان الرأي يكون له وزن وتأثير، وعليه لا بد ان يكون مختزلا لكافة الآراء ومتضمنا الصواب الذي تسعى الحكومة لفرضه وتغليبه. وهذا لا شك بحاجة الى بلاغة وقدرة فائقة على التأثير دونما جرح لمشاعر أحد والاستخفاف به. ومن هنا تأتي اهمية المتحدثين الرسميين للوزارات، ومن هنا ايضا لا ينبغي ان يكون الكلام اكثر من الفعل في مسألة حساسة تحقق حاجة اساسية للبشر (أو غير حساسة على العموم). هذا تعليقي على تصريح وزير الإسكان الأخير والذي أثار “معمعة” من التعليقات لم اشهد مثلها من قبل. والتي تأتي لتؤكد ان توقعات السعوديين وآمالهم وقبل كل شيء (حقوقهم) لم تحققها الوزارة، واسأل الله الا يستمر هذا الواقع كثيرا.

انا على قناعة ان الواقع العقاري في بلادنا اكبر من قدرة وزارة الإسكان، فإصلاح الواقع العقاري بحاجة الى اصلاح متكامل للمنظومة الاقتصادية ككل. ولكن وزارة الإسكان بيدها تقديم التشريعات والقوانين التي (على الأقل) تحمي الحلقة الأضعف في معادلة الإسكان، وأقصد من لا يملكون المال على شراء المسكن أو حتى استئجاره. ويبلغ الأمر ذروته حين يؤدي انعدام التشريعات والقوانين الى قيام بعض العقاريين بسن سياسة (عدم تأجير السعودي) لأنه بكل بساطة لا يضمن حقه كما يضمنه ان قام بتأجير الأجنبي. فبالله هل هناك ضعف تشريعي وقانوني ينظم الإسكان اكبر من هذا الضعف. ضعف ذهب ضحيته الساكن والمستثمر على حد سواء، ضعف لا نشاهد حلولا واقعية له تخفف من الاحتقان الذي شاهده وأحس به جميعنا بعد تصريح الوزير غير الموفق (وان كان هناك البعض يرى صوابه).

السكن ليس قضية ثقافية، بل قضية حقوقية صرفة، يعاني المر منه الأضعف والأفقر. والدولة ولي من لا مال له، وحامية حقوق كل ذي مال، وعلى وزارة الإسكان ترتيب الأولويات والإسراع في التنفيذ. فلا ينبغي ما يحدث على أرض الواقع من تأخير غير مبرر، وان كان هناك ما يبرر فعلى الوزير شرحه بوضوح، وان لم يملك القدرة على شرحة فعليه ان يأتي بمتحدث يشرحه.

السكن حق، كحق شرب الماء وتناول الطعام والدواء والكسوة. حق كحق العمل وحق التعليم، وإبداء الرأي، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بل وحتى الأمنية. وضوح الإرادة الملكية بوجوب حل الإشكال ينبغي ان يقابله عمل مضنٍ من جميع الجهات الحكومية وبلا استثناء. وينبغي ان يؤخذ في الاعتبار معالجة وضع كل من لا يملك ما يستطيع به السكن في مكان سوي للحياة الصحية، وعلى الفور وبشكل عاجل قبل كل شيء. وعلى الوزارة ان تدفع عنهم الإيجار وان تضمنهم امام المالك، فالدولة ولي من لا مال له، وحامية حقوق كل ذي مال. كما ينبغي تفعيل دور المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية، ففي ذلك احترام للتخصص، وسلامة من الزلل والخطأ الذي لا يخدم مصلحة أحد.

المصدر