وزارة الإسكان انتهى المهم وبقي الأهم

جهد مميز قامت به وزارة الإسكان خلال الأشهر الماضية في حصر المستحقين للإسكان في المملكة مع تفاصيل فئاتهم وأعدادهم ومواقعهم هذا ما اعلنت عنه الوزارة الأسبوع الماضي في وسائل الاعلام السعودية.

هذه هي الخطوة الأولى في طريق حل الأزمة وهي المعلومة التي كان يسعى الجميع لمعرفتها وأفضل ما فيها أنها معلومة دقيقة ومبنية على دراسة وتوثيق ومن خلال جميع الجهات الحكومية الخدمية المرتبطة بوزارة الإسكان، وهذ ما افتقدناه سابقاً من تضارب في الأرقام لأعداد المستحقين الفعليين وتوزيعهم.

ردود أفعال سريعة وتعليقات عبرت عن عدم رضا شريحة ليست بالقليلة ممن لم يشملهم الإحصاء وهم ممن سبق لهم شراء ارض او منزل من أموالهم الخاصة وبعضهم حصل على منحة قبل عقود وباعها في حينها ولم يتملك الى اليوم. ولابد من العلم بأن هذه الإحصائية تخص نظام وزارة الاسكان ومعنية ببرنامج الدعم السكني ولاتغطي جميع من لايملكون سكنا.

الوزارة امام تحدٍ آخر يبدأ من اليوم وهو تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبحث عن بدائل مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمساهمة في زيادة المعروض من الوحدات حتى الوصول للرقم المستهدف حالياً وهو 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -.

أجمل مافي هذا العمل وبعد طول انتظار ان المساكن ستذهب الى مستحقيها وهذا ما تأملناه من الوزارة عند الإعلان عن مشاريع الإسكان ونحن مع الوزارة في ضرورة التشديد على الاّ يكون هناك أي تدخلات او محسوبيات في عملية التوزيع ويبدو ان تفاصيل الاستحقاق التي أعلن عنها في الصحف تؤكد ذلك بإذن الله.

هناك استثناءات يمكن النظر فيها لشريحة معدومة ومستحقة وهي لأسر تعاني ولا يمكن ان تتملك بسبب عدم القدرة او ان رب الاسرة متقاعد وعدم ظهور أسمائهم ضمن المعلن بسبب حصولهم على منحة والتفريط فيها خلال سنوات مضت او شرائهم لأرض وبيعها، هؤلاء بحاجة الى إعادة نظر في وضعهم والعمل على تمكينهم من التملك في مراحل لاحقة بعد البدء في توزيع المتوفر على المستحقين أولاً والاستثناء لهؤلاء ولذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات ممن انحرموا من النظام.

نتمنى ان تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز يتبعها خطوات أخرى وأهمها تنفيذ وتسليم فوري للمشاريع حتى الوصول لمنح جميع المستحقين لبرنامج الدعم السكني. وان تكون العملية تكاملية وتحقق اهداف انشاء هذه الوزارة وتصل الى تنظيم السوق الاسكاني والاسهام في استقرار السوق العقاري وتوازنه.

انتهى المهم وبقي الأهم، وهذا لا يمنع من أن نشيد بهذا الإنجاز ودعم الوزارة نحو تحقيق الشفافية والمصداقية والانجاز.

المصدر