ورشة عمل لمناقشة دور المطور العقاري ومعوقات القطاع

أقيمت ورشة عمل حضرها مجموعة من أبرز المطورين العقارين والقائمين على القطاع العقاري تناولت معوقات القطاع العقاري، وأبرز أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، وكيفية أيجاد الحلول والبدائل اللازمة لخروج القطاع العقاري من أزماته بهدف القضاء على الأزمة الإسكانية بما يخدم مصلحة المواطنين، وذلك عقب اختتام معرض الرياض العقاري لفعالياته أمس الاربعاء، حيث أكد فهد العامر أمين مجلس الإدارة ومدير برامج التمويل بصندوق التنمية العقارية أن عملية البيع على الخارطة سوف تقضي مستقبلاً على قوائم الانتظار، أو تقليص فترتها.

وأوضح ماجد عبدالله الحقيل عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية دور المطور العقاري في برامج البيع على الخارطة، وكذلك أهم المعوقات التي تواجه القطاع وكيفية إيجاد الحلول اللازمه لها لتحقيق أهداف برنامج البيع على الخارطة.

وأدار النقاش موسى بن غثيان الكثيري مستشار لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة وتمت خلال الورشة العديد من المداخلات من الحضور والتي اثرت النقاش وساهمت بتسليط الضوء على أهم ما يريده الجمهور من هذا البرنامج الذي يعول عليه كأحد الحلول المهمة لمشكلة الإسكان في المملكة.

فيما عرض عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل، واقع سوق التمويل العقاري في المملكة، وأوضح أن إجمالي القروض الاستهلاكية ارتفع من 198,835 مليون ريال في عام 2010 نحو 75% لتصل قيمتها الى 348,350 مليون ريال في عام 2014، كما ارتفعت إجمالي القروض العقارية من 32,978 مليون ريال في عام 2010 نحو 185.76% لتصل قيمتها الى 94,241 مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2014.

لافتاً إلى أن شركة أملاك العالمية للتمويل التي تعتبر أول شركة سعودية تحصل على ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة قانون التمويل العقاري وتأسست عام 2007، نجحت في بناء أكثر من 6000 وحدة سكنية وفي دعم السوق العقارية بتمويل ما يزيد عن 5 مليار ريال.

من جهته تناول د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مجال التطوير العقاري معدداً خطوات التطوير العقاري التي تبدأ بالحصول على الموقع المناسب، ثم عمل دراسات الجدوى، ثم التراخيص، والتصاميم، يليه التمويل، والبناء، وأخيراً التسويق سواء المعد للبيع، أو الايجار، وأخيراً التشغيل.

وفي آخر الورشة تحدث داود محمد المقرن نائب رئيس لجنة التدريب والتأهيل وعضو اللجنة العقارية عن أسباب ارتفاع اسعار العقارات، موزعاً هذه الاسباب بين الجهات المعنية: البلديات، العدل، الامانات، وزارة الاسكان، وملاك الاراضي.

وكان وزير الإسكان المكلف د. عصام بن سعد بن سعيد قد صرح أن الوزارة سوف تعزز من دعمها لقطاع التطوير العقاري من خلال التنسيق مع وزارة البلديات لتقليص فترة اجراءات الترخيص للمخططات السكنية إلى ستين يوماً لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع معروض المنتجات السكنية وتسريعها..

وأشاد الوزير بجهود القطاع الخاص وشراكته للوزارة مؤكداً أن التوجه الجديد من الوزارة يأتي من أجل الإسراع في الحصول على السكن للمواطنين وتوفيره وذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة مشيراً إلى أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.