ورشة في مكة تقف على زكاة الأصول العقارية تحت التطوير

أثارت ورشة العمل التي نظمها مشروع واحة مكة تحت عنوان “زكاة المشاريع قيد التطوير”، نقاشا ساخنا بين المشاركين الذين استعرضوا الخلافات الفقهية في أحكام الزكاة المتعلقة بالوحدات السكنية العقارية قيد التطوير، وما يقوم مقامها من أراض ومرافق، حيث هدفت الورشة التي شارك فيها عدد من المتخصصين في العلوم الشرعية والمحاسبية وقضايا الزكاة المعاصرة، إلى تحديد آلية دقيقة لاحتساب الزكاة الشرعية على العقارات والوحدات والمرافق والأراضي الخاصة بمشروع واحة مكة، إلى جانب معرفة حكم الزكاة على أموال النقد المقيد والمعروف محاسبيا بحساب الضمان البنكي.

وقال الدكتور مجدي حريري، رئيس مجلس إدارة مكيون مطورون عمرانيون، بأن الورشة جاءت في سياق التزام واحة مكة بتطبيق فريضة الزكاة وفقا لما يواكبها من مستجدات فقهية ، وذلك رغبة في تنفيذ آلية دقيقة في احتساب الزكاة الشرعية بهدف تحقيق دورها الاجتماعي والإنساني البناء، مشيرا إلى أن الورشة كانت فرصة لمدّ جسور التعاون والترابط بين مشروع واحة مكة وخبراء الزكاة، ما ترك الكثير من المستجدات والمعطيات التي تستلزم الاستفادة منها في العمل الزكوي، سيما أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة تؤكد عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية.

وشارك في الورشة عدد من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي مثل الدكتور حمزة الفعر عضو مجلس الإفتاء الأوروبي، والدكتور عبد الرحمن الاطرم الأمين العام للهيئة العالمية للاقتصاد والدكتور عبدالله الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء إضافة إلى منسوبي مشروع واحة مكة، من أعضاء مجلس إدارة ومحاسبين قانونين وإداريين، والذين ناقشوا عددا من المحاور، يأتي في أبرزها كيفية احتساب الزكاة على المخططات العقارية قيد التطوير، والمرافق والوحدات السكنية المعدة للبيع، وما انطوت عليه من خلافات فقهية أوردها علماء الشريعة، كما تم مناقشة زكاة الأصول تحت التطوير وإشكالاتها تطبيقا على مشروع واحة مكة، ما نجم عنها طروحات ومشاريع عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي واجهت المشروع.

إلى ذلك، قال الدكتور عبدالرحمن الاطرم: بعد أن استعرضت الخلافات الفقهية، وناقشت بشكل تفصيلي مسائل أحقية الزكاة على المشاريع العقارية قيد التطوير، فقد مال اغلب المشاركين إلى ماانتهت إليه توصيات ندوة (بيت الزكاة الكويتي) والتي أقيمت مطلع العام الحالي وأكدت أن ما كان معدا للبيع تجب فيه الزكاة منذ تملكه وكلما حال عليه الحول، سواء أكانت أراضي أم وحدات سكنية منتهية ومعدة للبيع، كما أشار الاطرم إلى أن المشاركين توافقوا أيضا على أن أموال النقد المقيد والمعروف محاسبيا بحساب الضمان البنكي، يصنف ضمن موجودات الزكاة، بحيث تجب عليه الزكاة الشرعية بعد خصم الالتزامات الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع (واحة مكة)، يعتبر أول مشروع عقاري تنموي مشترك بين أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في (شركة البلد الأمين) وتحالف من شركات القطاع الخاص متمثلة في (مكيون) وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع، خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية، ما بين إسكان ميسر وإسكان مطور، إضافة إلى عدد من المباني التجارية ومرافق الخدمات العامة، حيث يعتبر المشروع تجربة جديدة لتطوير الشكل العمراني بالعاصمة المقدسة عبر خلق بيئات عمرانية تليق بمكانة البلد الأمين.