وائل مرزا: قروض السايبور سبي لأعناق الأفراد

لاشك أن التمويل يعتبرا عاملاً مهمًا في الاستحواذ على الأصول العقارية على سبيل المثال، حيث يعتبر تمويلاً مولدًا لأصل مهم لتوفير المعيشة كحلم كبير لكل رب أسرة.

هذا حسن من حيث المبدأ بدلا من الانفاق الاستهلاكي الذي تتبخر معه أموال التمويل؛ إلا أن هذا المبدأ قد ينحرف عن مقاصده خاصة مع سوء التخطيط في اختيار التمويل الذي يتغير معه القسط الشهري (فائدة متغيرة) بناء على ارتفاع مؤشر السايبور (نسبة فائدة الاقراض بين البنوك) إضافة الى نسبة معينة يضعها البنك.

وهو ببساطة شبيه بسبي أعناق الأفراد حيث أنهم لا يملكون حيلة كل ما ارتفع السايبور وبالتالي ارتفاع تكلفة القرض الاجمالي نظرا لعوامل اقتصادية منها توفر السيولة في النظام البنكي وسياسات نقدية تشرعها مؤسسة النقد مع ارتفاع الريبو العكسي (نسبة فائدة إيداع البنوك لدى مؤسسة النقد) والتي تتأثر بسعر الفدرالي الامريكي بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وعلى أسعار الصرف.

نحن هنا لا نتكلم عن سياسة مؤسسة النقد بل على المنتج السيء الذي يباع عن طريق البنوك حاليا خاصة مع ارتفاع السايبور مع الوقت .

دعوني أبسط القصة قليلا معك أيها القارئ فقد طرأ عليك صداع خفيف مع هذه المصطلحات المعقدة كالسايبور والريبو العكسي ولكن انظر معي الى الرسم البياني التالي أولا :

من المعلوم أن التمويل العقاري يقدم عادة بأسلوبين من حيث الفائدة الشهرية إما بأسلوب الفائدة الثابتة (المرابحة بنسبة ثابتة) أو أسلوب الفائدة المتغيرة (الإجارة بنسبة متغيرة مرتبطة بهامش يزيد مع السايبور (اللون الاحمر أعلاه) مع الوعد بتملك العقار في آخر عقد التمويل.

ومشكلة عميل البنك عندما يرتفع عليه السايبور سيرتفع مع قسط التمويل العقاري الشهري وبالتالي زيادة تكلفة القرض الاجمالية، والحقيقة أن هذا سيشكل فشلا في عمل موازنة المصاريف الشهرية للفرد بحيث سيجد هناك عجزا شهريا يزيد مع زيادة السايبور بالإضافة الى تضخم الاسعار الذي يمر عليه أي اقتصاد .

لذلك أطرح سؤالا لمؤسسة النقد أولا وللبنوك ثانيا ، كيف يسمح لعرض مثل هذه المنتجات التأجيرية العقارية المرتبطة بالسايبور في حين وجود جهل كثير من الأفراد بما فيهم موظفوا البنوك عن مخاطر ارتفاع السايبور على قروض الافراد في الفترة الحالية ولماذا ؟ بل كيف يمكن التعامل في مثل هذا الموقف خاصة عندما تزيد نسبة الاقساط الشهرية عن النسبة المسموح بها عن طريق مؤسسة النقد ؟ ! وهل هذا المنتج تم دراسة توقيته في هذا الوقت أم أن الهدف هو تقديم منتجات تمويلية بصرف النظر عن تأثيرها السيء على الأفراد ؟!

إن هذه الحالة تؤكد أهمية وجود جهات استشارية مستقلة فيما يخص التمويل لشرح أبعاد قرارات التمويل على الافراد وما هو الأجدى منها ، وليس القصد هو عدم تقديم منتج التمويل بل تقديم المنتج المناسب لكل عميل وبالتالي نحقق أهداف حسن الادارة المالية للأفراد ماليًا .

المصدر