رسالة دكتوراه تطالب بوضع خطه لتوفير السكن وبحث نوازل الإسكان

أوصت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتوسع في بحث نوازل الإسكان والعناية ببحوث أهل الاختصاص في الإسكان، وأكدت ضرورة «وضع خطة مشتركة في العمل على توفير السكن من قبل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية الأخرى حتى يكون العمل على أكمل وجه وإنشاء وتأسيس الهيئة العليا للعقار.

وتطرقت الرسالة التي حملت عنوان «نوازل الإسكان دراسة فقهية تطبيقية»، وقدمها الباحث حسين بن سليمان راشد الطيار في المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، إلى أبرز المسائل المطروحة في الإعلام كونها وسائل تعالج مشكلة قلة الإسكان، وطرحت «الآثار السلبية للنازلة أبرزها: انتشار الإحباط لدى فئات واسعة من أبناء البلد، وتؤدي إلى تعميق الأزمة الاجتماعية، وانتشار الطبقية في المجتمع، وأيضاً أثار اقتصادية سلبية على البلد وانعكاسات سلبية على الأزواج الشابة بشكل خاص، وإثقال كاهل رب الأسرة بالإيجار الشهري أو السنوي، وانتشار المساكن العشوائية».

وتناولت الرسالة أحكاما فقهية متعلقة بالنازلة منها «زكاة الأراضي»، مشيرة إلى أن ذلك «رأي طرح كثيراً كونه وسيلة من وسائل معالجة الإسكان وفرض الضرائب على الأراضي والوحدات السكنية واحتكار الأراضي والوحدات السكنية وتسعير الأراضي والوحدات السكنية ونزع الملكية لمصلحة الإسكان».

ودرس الباحث عقوداً مستجدة رأى أنها وسيلة من وسائل معالجة «نازلة الإسكان» مثل «عقد المساطحة» ونظام «بوت b.o.t» في بناء المساكن، والإسكان الوظيفي وأهميته في معالجة نازلة الإسكان.

وذكر الباحث جهودا متنوعة في علاج «نازلة الإسكان»، ومن ذلك الجهود الرسمية لعلاج نازلة الإسكان، ومن ذلك تسريع إجراءات التقاضي وما تبذله وزارة العدل في سبيل تحقيقه كإنشاء وكالة الحجز والتنفيذ، وإنشاء وكالة للتوثيق وربط جميع الجهات والإدارات والتوثيق بها وأيضا إنشاء إدارة تعنى بالتعاون الدولي، وإنشاء إدارة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء إدارة للجودة، وإنشاء الوكالة المساعدة للتسجيل العيني للعقار، وإنشاء الإدارة العامة لشؤون كتابات العدل، وهذه الجهود تعود إلى القضاء وتسريعه بفوائد عظيمة، ومن الجهود الرسمية -جهود وزاره العدل- زيادة أعداد القضاة والمحاكم وكتابات العدل مما ينعكس إيجاباً على إجراءات التقاضي ويساهم في تسريعها، والجهود الرسمية وحدها لا تكفي في التسريع من إجراءات التقاضي؛ إذ لابد من حلول من القاضي نفسه ومن أعوان القاضي أو المساعدين القضائيين وحلول من المتقاضين أنفسهم.

وذكر الباحث أن من المسائل المهمة في نازلة الإسكان إقرار عقوبات للمماطلين عن سداد شركات التمويل، ومن العقوبات المالية وغير المالية.

وأشار إلى أن «من الوسائل المهمة في نازلة الإسكان إقرار عدد من الأنظمة تخص الإسكان كنظام شركات «التمويل العقاري» ونظام «التأجير المنتهي بالتمليك» ونظام «الرهن العقاري» ونظام «تحديد النطاق العمراني» ونظام «تحديد طوابق البناء» ولكل نظام ميزاته وسلبياته.

ودرس الباحث في رسالته أحكاما فقهية تتعلق بتوفير الإسكان، ومن الأحكام الفقهية التي تم دراستها: توفير السكن عن طريق البيع وعن طريق الإيجار بأنواعه وعن طريق المشاركة المنتهية بالتمليك وعن طريق القروض.

وذكر الباحث أن من الوسائل الفعالة في علاج نازلة الإسكان تفعيل صناديق الاستثمار العقارية ودعمها في البنوك الاستثمارية، ومن الوسائل أيضا توفير السكن عن طريق الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وتوفير السكن عن طريق إرصاد أموال الزكاة لتوفير السكن للفقراء ومن الوسائل توفير السكن الوقف وأيضا توفير السكن للموظف في القطاع الخاص من قبل المؤسسة يحد من نازلة.

وتطرق إلى أن «من وسائل معالجة نازلة الإسكان: منح الأراضي الحكومية لغرض السكنى وحكمه هو حكم الإقطاع شرعاً إذ انه صورة من صوره». وفي الباب الأخير، ذكر الباحث تجارب محلية عدة في علاج نازلة الإسكان منها: تجربة صندوق التنمية العقاري وتجربة صندوق ديار جدة العقاري التابع لشركة العربي الوطني للاستثمار وتجربة مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية وأيضا تجربة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري فهذه التجارب تمت دراستها من نواحٍ عدة. يذكر أن لجنة الرسالة، مكونة من: من د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون التعليمية مشرفاً ومقرراً، وأ.د عبدالمحسن بن محمد المنيف الأستاذ في الجامعة الإسلامية مناقشاً ود.عقيل بن عبدالرحمن العقيل الأستاذ في المعهد العالي للقضاء.