هيكلة القطاع.. والتطوير العقاري

عندما كان أحد الأصدقاء من المستثمرين الأجانب يحدثني بشيء من الحمق عن العقبات التي يواجهها في إيصال البنى التحتية لمشروعه الذي يعمل عليه شمال جدة.. لم أكن متفاعلاً.. حتى انتهى به الحديث بقوله: هل أنتم مقتنعين بهذا الوضع؟

بقليل من البرود، وكثير من التفاؤل قلت له: إن الإدارة الشابة التي تقود كثير من مفاصل التنمية في المملكة، ستكون ابلغ بالرد عليك.

بالأمس وعندما أعلن معالي وزير الإسكان (الشاب) الأستاذ ماجد الحقيل.. موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية، كنت أدرك جيداً أهمية الإدارة الشابة، القادمة من ساحات البناء، وليست المكاتب المرفهة، ومن دهاليز التمويل، وليس من تنظير التصاريح.. أن النجاح يكون بالعمل على أرض الواقع، وبما يناسب الواقع.. واقع السوق ومستقبل الدعم السكني.

لاشك أن أكبر تحدٍّ يواجه القطاع السكني والدعم الحكومي، هو متغيرات خارطة النفط، وتراجع الأسعار، والأحداث الاقتصادية العالمية، وما يترتب على ذلك من تراجع الدعم الحكومي، وهنا تأتي أهمية إيجاد أدوات جديدة للدعم لا تعتمد على الدعم المباشر، وإنما على الاستثمار الناجح.

قطاع التطوير العقاري يحتاج للكثير من الدعم، ليس المادي على الرغم من أهمية.. لكن لدعم رسمي يخرجنا في هذا القطاع من عقبات التراخيص والإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا، يدخل الملل والإحباط أحياناً.. كما صديقي المقاول الأجنبي.. .

لذلك فإننا ننتظر أن تقود وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة، التأسيس لبرامج دعم على غرار هيئة الاستثمار، كتأسيس مركز موحد للتراخيص وإجراءات التطوير في القطاع السكني، حتى ندفع القطاع إلى مزيد من العمل الجاد والنافع، الذي ينتهي بتشييد مساكن، وخلق تنافسية عالية.. والرد على صديقي المقاول عملياً.

المصدر