هيا المنيع: الأعراف بين المرأة والسكن

المشهد العام حين تحضر فيه المرأة يرتبك بطريقة احيانا غير مبكية واحايين غير مضحكة وفي كليهما يمكنك نثر علامات الاستفهام والتعجب بما شاء لك خيالك الثقافي والاجتماعي في قراءة الصورة وخلفياتها وجذورها وربما تشعباتها وكثير من تفاصيل ثنايا المشهد التي يستمتع بقراءتها بعضنا بحثا عن حلول وبعضنا بحثا عن جرها أكثر وأكثر لتكون جزءاً أصيلاً من ملامح المشهد.

اختلاط الفكر الديني بالموروث الاجتماعي في الشأن النسائي ليس وليد اليوم بل هو جزء من موروث اجتماعي وثقافي متجذر في عمق عقول الأكثرية ويشكل برهانا يستند عليه خطاب المنابر في حال حضر قرار خاص بالمرأة أو لاح في الأفق شيء يخص المرأة..، طالبت بعض عضوات مجلس الشورى مع زميل لهن بتفعيل الثقافة القانونية والشرعية للسيدات فانبرى البعض في رفض التوصية بمبررات في غاية الغرابة، البعض زعم انها متحققة في الواقع والبعض الآخر يرى ان فيها تمييزاً للمرأة ضد الرجل..؟؟؟ لن اسأل الخائفين عن التمييز ضد الرجل أو من يزعمون تحققها ولكن فقط اتمنى منهم فتح جزء يسير من ملفات القضايا في محاكمنا، كم من ارث ضاع للنساء بسبب الموروث الاجتماعي ونتيجة عدم وعي المرأة بحقوقها التي شرعها الله، حين تتنازل سيدة متعففة عن ارثها لرجل مقتدر.. وحين تطلب سيدة الخلع من رجل مدمن..، وحين تعطي سيدة وكالة عامة لمجرد انها تريد بيع عقار واحد..؟؟ وغير ذلك من مشاهد تعج بها محاكمنا ويعرفها القضاة والعاملون في الشأن الاجتماعي أكثر من غيرهم، فهل ذلك وغيره كثير وكثير يعتبر شاهدا على وعيها الحقوقي أم شاهدا على انها للأسف مازالت تنعم بجهلها الحقوقي..؟؟

الشأن النسائي يشابه في بعض اشكالات تفاصيل صعوباته مشكلة الاسكان، حيث الارتباك في تنفيذ بعض القرارات وعدم الوضوح في بعضها الآخر مع شيء من الضجيج الاجتماعي حوله والاحتياج له وعدم الوصول لمنافذ الحلول الملموسة من الجميع، رغم وجود رغبة عامة رسمية وشعبية في الوصول لتلك الحلول التي من شأنها حل مشكلة الاسكان والحفاظ على مداخيل المواطنين وخاصة بعد انخفاضها الحاد في بعض القطاعات، فالعرف الاجتماعي يرى ان المرأة مخلوق مملوك للرجل والعرف الاقتصادي يرى ان العقار واستثماراته والثراء منه ملك للنخبة فقط..

ارتباك الشأن النسائي يأتي الى المستقرئ للمشهد وهو متكئ على مقعده يشاهد مسلسلا تركيا باردا لا قيمة له إلا انه منخفض التكاليف، حين تُمنع المرأة من القيادة خوفا عليها من تحرش الشباب باعتبار ان السائق الاجنبي أكثر أمنا لنسائنا وأطفالنا، وفي الزاوية الأخرى من المشهد يتم منع غير السعوديين من العمل في خدمات كريم وأوبر..؟؟ للقارئ الكريم تحليل المشهد كما يريد فهو مثل لوحة رسمها مدعي فن يسكب الألوان على صدر لوحته دون الحد الادنى من معايير الفن والتي يحددها الناقد المتخصص ويستشعرها المتذوق دون انشغال بتفاصيل المسميات..

الشأن النسائي في مكامن اضطرابه الاجتماعي يرتبك الى حد التطبيق لغير الموجود والمنع للموجود، فالعرف الاجتماعي جعل من قرار رسمي يسمح للمرأة بالسفر دون موافقة ولي أمرها بمجرد بلوغها الاربعين عاما قرارا نائما في الادراج لان الحارس الامين المتمثل بالعرف له سطوته، ونفس الحارس وقف في منتصف الطريق ليمنعها من الوصول لحقوق لم يمنعها النظام، ولكن منعها حراس العرف من القائمين على تلك الانظمة في مختلف المؤسسات الخدمية.

المصدر