تبدأ هيئة المدن الاقتصادية في تطبيق المقابل المالي للخدمات العقارية المقدمة للمطورين والمستثمرين والملاك والمستأجرين والمستفيدين بعد 170 يوم، حيث سيبدأ التطبيق رسميًا في 18 فبراير 2018، بهدف تعزيز تنافسية المدن الاقتصادية.
وتتضمن هذه الخدمات تسجيل وحدة عقارية بمقابل مالي للمعاملة 100 ريال، وتسجيل مستند تعهد، وتشمل خدمات تسجيل البيع نسبة 1% من قيمة عقد البيع المسجل أو التقييم المعتمد لدى الإدارة العقارية، أيهما أعلى، وكذلك تسجيل البيوع للوحدات العقارية الجاهزة والمباعة على الخريطة، ويلغى تسجيل البيع بطلب المطور مبلغ الـ 100 ريال، كما يعفى إن كان بطلب من إدارة السجل العقاري.
وبالنسبة لخدمات الترخيص للبيع على الخريطة فيلتزم المطور بدفع رسوم دراسة الترخيص 1% من قيمة البيع في المشروع بحسب دراسة الجدوى المعتمدة، ومبلغ 50 ألف ريال للترخيص، وستكون خدمات الإصدار لوثيقة الملكية 250 ريالاً.