هيئة التحقيق والادعاء العام: أزمة الأراضي وصلت للقطاعات الحكومية

قالت هيئة التحقيق والادعاء العام في تقرير لها أنها تعاني في الحصول على أراض حكومية لإنشاء مبان مستقلة وخاصة بها، مؤكدة أن فروعها ودوائرها العاملة في مختلف المناطق بلغت 106 مبان، منها اثنان فقط مملوكان في القصيم والرياض، أما بقية المباني فمستأجرة بـ49 مليون ريال سنويا، لتصل بذلك أزمة الأراضي إلى القطاعات الحكومية.

وكشفت الهيئة  عن معاناتها من عدم وجود أراض حكومية مخصصة لها في بعض المناطق والمدن، مؤكدة أنها خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص، وكان ردها “عدم وجود أراض حكومية يمكن تخصيصها للهيئة”. وتسبب ذلك في عدم تمكن الهيئة من إدراج المشروعات المخصصة للمباني في الميزانية.

وكانت الهيئة تعتزم إنشاء مبنى لفرعها في مدينة مكة المكرمة، ومبان لدوائر التحقيق شرق وغرب العاصمة الرياض. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تخصيص أراض لها في محافظة الطائف، لكنها بمساحة صغيرة غير كافية لتصميم مباني الهيئة.

وكشفت الهيئة عن عدم وجود أراض لدوائر التحقيق والادعاء العام بمحافظات القطيف، والجموم، ورأس تنورة، ورجال ألمع، وصبيا، وأبوعريش، والحرث، والريث، وبيش، وفرسان، والدائر، والعيدابي، والعارضة، وأكدت الهيئة أن لديها مشروعات مدرجة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية في مرحلته الثالثة. كما أدرج ضمن المشروع في المرحلة الخامسة 19 مشروعا لمباني الفروع والدوائر التي تمت ترسيتها العام المنصرم.

وقدمت الهيئة في تقريرها عددا من الحلول والمقترحات، أبرزها تخصيص بند في ميزانية الهيئة لنزع ملكيات أراض لإنشاء مباني الهيئة في المدن، التي تعذر وجود أراض حكومية فيها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتتمكن الهيئة من إدراج مشروعات لمباني الفروع والدوائر فيها.
وأشارت الهيئة إلى أن فروعها ودوائرها العاملة بلغت 106 مبان في كافة مناطق المملكة، منها مبنيان فقط مملوكان للهيئة في منطقتي القصيم والرياض، وواحد يعود لوزارة الداخلية في محافظة عنيزة. أما بقية المباني فهي مستأجرة ويبلغ إيجارها السنوي أكثر من 49 مليون ريال.

مشيرة إلى أنها ستواصل استئجار المباني في الفترة المقبلة، وستبحث عن مبان في بعض المحافظات لاستئجارها لاستكمال مباشرة الهيئة لأعمالها في المحافظات كافة. وأكدت الهيئة أنها تابعت مع بعض الجهات المختصة طلب الحصول على أراض حكومية لجميع فروع ودوائر الهيئة بمختلف مناطق المملكة، وأنها حصلت على عدد كبير، ما دعاها إلى طلب اعتماد المبالغ اللازمة لإقامة مبان عليها.