هل يمكن الفصل بين سوقي الإسكان والعقار؟

السوق العقارية كما لا يخفى على الجميع لا تخرج عن المفهوم العام للسوق في عرف الاقتصاديين من كونها مجموعة من المشترين والبائعين، الذين يحدد الأول منهم حجم الطلب والثاني حجم العرض، ويتاح لهم عبر هذه السوق الافتراضية وليس التقليدية بطبيعة الحال الالتقاء لتبادل ما يتوفر فيها من منتجات وخدمات عقارية سواء كانت أصولاً للبيع او التأجير أو خدمات للتسويق وإدارة الاستثمار في تلك الأصول، الحقيقة الأخرى هي أن تلك الأصول التي يتم تبادلها في هذه السوق العقارية لا تقتصر فقط على الأراضي والمباني والوحدات السكنية وان كانت هي النسبة الأعلى وإنما تشمل أيضاً الأراضي والمباني التجارية والمكتبية والمنشآت الصحية والتعليمية والصناعية والمستودعات والمزارع وخلافها من الأصول العقارية متعددة الأنواع في استخداماتها واحجامها، الأمر الذي يجعل الكثير من الناس يبني اعتقاده بأن سوق الإسكان ما هي إلا ساحة من ساحات السوق العقارية وعنصر متلازم من عناصرها يصعب استقلاله عنها، يعزز ذلك الاعتقاد ما تعاني منه السوق العقارية في المملكة من أزمة موسومة بها إلى اليوم تتمثل في الخلل بالتوازن ما بين معدلات العرض والطلب للمنتجات السكنية تحديداً دون سواها من المنتجات العقارية الأخرى في هذه الساحة من ساحات السوق العقارية، وهي الأزمة التي تبعث التساؤل في الوقت الحاضر عن الجدوى من تشتيت الجهود واهدارها لحل مشكلة سوق الإسكان عبر الاستمرار في ربطها والإصرار على اقترانها بالسوق العقارية، وعدم السعي لفصلها واستقلالها عنها لكي تسهل عملية الاهتمام والعناية بها وامكانية معالجتها منفردة دون الحاجة للدخول في تشعبات السوق العقارية وتعدد فئات أطراف العلاقة في تداول منتجاتها وخدماتها.

إن ما يحيط بقطاع الإسكان في المملكة حالياً من ظروف يدعو بالفعل إلى الحاجة للتركيز وتوجيه الجهود نحو إيجاد سوق إسكان ذات كفاءة عالية، تكون القيمة السوقية لمنتجاتها عادلة، ترضي كلا من طرفي العلاقة التبادلية في هذه السوق، بحيث تعكس تماماً القيمة الحقيقة لها، وهو مطلب يرى البعض أن في الإمكان تحقيقه لو تم تأسيس سوق إسكان مستقلة ولو مرحلياً عن السوق العقارية، تمتلك قدراً كافياً من الشفافية والافصاح الذي يتيح توفير المعلومات اللازمة والمطلوبة عن المنتجات والخدمات السكنية في هذه السوق، وإتاحة تلك المنتجات للتداول بقدر يلبي حاجة كافة مستويات الدخول من فئات المجتمع دون استثناء على أن يصاحب ذلك وجود الدعم اللازم لكل من جانبي العرض والطلب لضمان وجود العدد الكافي والمتوازن من المشترين والبائعين، لكن دون الحاجة والاضطرار إلى التدخل الحكومي بهذه السوق إلا في أضيق الحدود فهل تتأسس هذه السوق لترى النور؟

المصدر