هل حلول الإسكان في فرض رسوم الأراضي البيضاء؟ (2-2)

حقائق عديدة ومهمة لابد أن يفهمها المواطن السعودي وهي أن سوق العقارات في المملكة يعد من أهم أركان الاقتصاد السعودي. وأن المشكلة التي تواجه الإسكان في المملكة لا تتمثل في عدم توفر الأراضي انما في عوامل أخرى أهمها التمويل المتواضع لبناء مسكن. كما أن الكثير من ذوي الدخل المحدود يملكون أراضي لبناء المساكن، لكنهم لا يملكون التمويل الكافي، لذلك لن تحفز رسوم الأراضي البيضاء دورانها في أيدي البائع والمشتري، ولن تحرك عملية البيع والشراء بسرعة ليستفيد منها ذوو الدخول المحدودة كما يتصور بعض البسطاء من الناس. كما أنها لن تساهم في انخفاض أسعار العقارات بشكل كبير لأن الدولة حريصة على عدم تضرر الاقتصاد العقاري الذي يشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد السعودي.

وعلينا الاستفادة من تجربة انهيار سوق حتى لا تتكرر مرة أخرى مأساة سوق الأسهم السعودية في سوق العقارات. وهناك نسبة كبيرة من المتداولين في سوق الأسهم اتجهوا إلى الاستثمار في سوق العقارات، لذلك لن يخرج المستثمرون من سوق العقارات إلى سوق الأسهم كما يتمناه بعض المغردين المستميتين في خفض أسعار العقارات ليعود المواطن للمغامرة والمقامرة في سوق الأسهم. ومهما غرد المنتفعون من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء فإنها لن تساهم في خفض أسعارها لأن الطلب أكبر من العرض لسنوات عديدة.

قد يكون احد حلول مشكلة الإسكان في المملكة أن تساهم الحكومة ممثلة بصندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين بشراء مخططاتهم بأسعار مرضية للطرفين وتطويرها وفق خطة متكاملة وبشروط واضحة وحازمة وملزمة وأنظمة سكن متكاملة حسب نظم عالمية معتمدة، وذلك بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، ناهيك عن الاستفادة من التعاقد مع شركات عالمية مشهود لها بالنجاح والتميز والجودة في مجال بناء الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة نسبياً والعالية الجودة. لابد من تكاتف الجهود بين الحكومة والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين للوصول إلى حلول ناجحة من غير الحاق ضرر بالسوق العقارية كما حدث في سوق الأسهم السعودية قبل عشرة أعوام، حيث فقد كثير من المستثمرين أموالهم في الأسهم واتجهوا إلى سوق العقارات ليستثمروا فيها.

وإذا كانت الرسوم تهدف لتحريك عمليات البيع والشراء في المدن الكبيرة فيجب ان نتذكر أن الأراضي البيضاء فيها لا يتوافق معظمها مع بناء المساكن لذوي الدخول المحدودة لأنها تقع في مناطق تجارية غير مخصصة لبناء المنازل والشقق السكنية. أنصح بعدم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والبحث عن حلول أكثر واقعية وأقل تكلفة على الاقتصاد لأن الأضرار المتعددة للرسوم على الاقتصاد السعودي أكثر من فائدتها المحدودة.

شخصياً لا أتوقع أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساهم كثيراً في انخفاض كبير في أسعارها للمحتاجين للسكن من ذوي الدخل المحدود، خاصة خفض أسعار المخططات التي بلغ سعر المتر المربع فيها أقل من 1000 ريال، لكن بلا شك سيؤثر في أسعار الأراضي البيضاء التي تجاوز سعر المتر المربع فيها أكثر من 1000 ريال. وستتأثر الأراضي البيضاء في المدن الكبيرة والتي بلغ سعر المتر المربع فيها 3000 ريال أو أكثر من ذلك.

وفي الختام مشكلة الإسكان في المملكة تحتاج لتعاون وخطة وجهود مستمرة ومشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين والمؤسسات المالية، ولا يمكن أن تكون الرسوم على الأراضي البيضاء الحل الوحيد إن لم تكن الحل على الإطلاق.

المصدر