هل تصبح مشكلة الإسكان تاريخاً منسياً؟!

الجهود المتميزة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة والنجاحات التي يحققها والدور الرائد لمنجزاته ومشروعاته في خدمة الاقتصاد المحلي يجعلنا “كمواطنين” نتطلع من القائمين عليه إلى أدوار وطنية اقتصادية أكبر..

والمشروع الذي أفصح عنه الصندوق مؤخرا الذي يشير إلى عزمه تخصيص خمسة وخمسين مليار ريال لإنشاء واحد من أكبر المشاريع السكنية التجارية بالمنطقة تحتضنه “المدينة المنورة” حيث سيتم تشييد مئة برج عشرين منها ستخصص للمجالات التجارية والمكاتب الإدارية بينما يتم تخصيص ثمانين منها كأبراج سكنية يدعونا للفخر حقا بمنهجية البناء الاستراتيجي للصندوق والمستوى المتقدم لجهود التخطيط والعمليات التنفيذية فيه..

ولعل توجهات الصندوق في مجال الاستثمار المحلي تتجه لدراسة حاجة المواطنين السكنية وحاجة الوطن بشكل عام للمشروعات السكنية التي لا تستطيع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومساندة القطاع الخاص “الضعيفة” سدها أو التخفيف من حدة مشكلة الإسكان ومعاناة توفر المسكن المناسب في الوطن..

ولعل دراسة سريعة من قبل صندوق الاستثمارات العامة للقضية الإسكانية تجعل القائمين على شؤون التخطيط فيه “يتجهون” لمزيد من المشروعات الإسكانية ذات الجودة العالية وفق شرائح مختلفة لتكون في متناول أكبر نسبة من المواطنين للتملك ومن المقيمين أيضا للاستئجار..

ولعل الجهود المباركة لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي تم بموجبها مؤخرا اعتماد سمو الوزير تخصيص قطعة أرض مساحتها أكثر من ثمان وثلاثين مليون متر مربع في شرق العاصمة الرياض لوزارة الإسكان من أجل إنشاء وحدات سكنية وقبلها في عدد من مناطق المملكة كفيل بالمساهمة الفاعلة في معالجة القضية الإسكانية الملحة..

كما أن دعم جهود ومشاريع شركات التطوير العقاري وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوجيه البنوك المحلية للمساهمة الفاعلة في عمليات إقراض المواطنين(بهوامش ربحية معقولة وغير مركبة) وتوجيه السيولة النقدية لدى المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسيولة النقدية لدى وكالة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تتوسع في المسألة الاستثمارية يمكن أن يجعل موضوع الإسكان قضية نتذكرها في التاريخ ولا نعيشها في الواقع.. فهل يتم ذلك.

المصدر