هل تستفيد وزارة الإسكان من قرار خادم الحرمين؟

عندما تم تأسيس وزارة الإسكان على يد المغفور له باذن الله الملك عبدالله بن العزيز التي كانت من ضمن حزمة القرارات الملكية التي هدفها في المقام الأول تعزيز رفاهية المواطن السعودي لينعم بخيرات وطننا الحبيب الغني بنعم الله عز وجل علينا، ومن أهمها امتلاكه منزل العمر، قامت الدولة بضخ مبلغ 250 مليار ريال سعودي لحل مشكلة الإسكان حلاً جذرياً، وتطويع العقبات لمنح وحدة سكنية جاهزة او قرض لجميع المواطنين الذين لا يمتلكون بيوتاً، فقد تم تخصيص هذه الميزانية العملاقة لوزارة الإسكان لحل الهم الأكبر للمواطن السعودي.

ثم قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – عند توليه الحكم بدعم الوزارة والتوجيه بسرعة تقديم الحلول السكنية للمواطنين، على أن هذا المشروع ما زال يشكل تحدياً كبيراً لوزارة الإسكان لكونها ستقدم حلولا سكنية لجميع الشعب السعودي في وقت قياسي.

إلا أن الوقت الذي مضى على الوزارة الى الآن لإنجاز هذا الحلم العظيم لكل مواطن قد طال كثيراً، فقد مضى نحو 5 سنوات منذ تأسيس الوزارة ولا يزال كثير من المواطنين المستحقين متفاؤلين، ينتظرون تحقيق هذا الحلم بفارغ الصبر.

ولا يخفى على الجميع أن كثيرا من مستحقي السكن يقيمون في منازل أو شقق مستأجرة، ويعانون لهيب أسعار الايجارات المرتفعة التي لا تخضع للائحة أسعار منطقية ومقبولة، بل هي على حسب مزاج صاحب العقار يضع السعر الذي يعجبه ويزيده متى شاء، مما يزيد الضغوط المادية على المواطن ويدخله في دوامة الديون التي لا تنتهي.

لذلك ومن منبر “الرياض” فنحن نتمنى أن تقوم وزارة الإسكان بالبحث عن حلول واستراتيجيات وخطط لتعجيل المشاريع والسعي في إنهائها وتوزيعها في أسرع وقت ممكن، فكلما طال الوقت زادت معاناة المواطنين المحتاجين للسكن، ومن ضمن الحلول المتاحة لهذا الهدف الاستعانة بخبرة الشركات العالمية في مجال الانشاءات وتقديم الحلول السكنية والاستفادة من قرار خادم الحرمين الشريفين الأخير بالسماح للشركات الاجنبية ببدء مشاريعها في المملكة بنسبة تملك 100%.

فمن المؤكد أن كثيرا من الشركات الأجنبية ستسارع إلى الاستفادة من هذا القرار بالاستثمار في سوق المملكة العملاق، وفي الوقت نفسه هي فرصة لوزارة الإسكان للاستفادة من هذه الشركات العالمية لتعجيل انهاء المشاريع المتعثرة، ولإنشاء مشاريع سكنية بمواصفات عالمية، إضافة الى الاستفادة من عنصر المنافسة بين الشركات لتحقيق جودة أعلى وسعر أنسب أيضا، من ضمن الحلول للتعجيل هو المرونة والتسهيل في شروط الاستحقاق والاجراءات لتشمل الفائدة أكبر عدد ممكن من المواطنين وبأسرع وقت ممكن اضافة الى ذلك لو قامت الوزارة مشكورة بتسليم القروض للمستحقين ممن اختاروا القرض السكني فبالتأكيد سوف يستفيد شريحة كبيرة من المواطنين من ذلك بشراء منازلهم في أقرب وقت بدلاً من الانتظار الطويل.

وختاماً نتمنى للوزارة التوفيق وتمكنها بعد الله من تحقيق الحلم العظيم لكل مواطن سعودي.

المصدر