هل بالإمكان إصلاح ما أفسده تجار العقار؟

نشرت جريدة الرياض في عددها رقم (17221) تقريراً عن دراسة لواقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض أعدها قطاع المعلومات والبحوث بغرفة الرياض، حيث دعت تلك الدراسة إلى أهمية إقرار وإعادة النظر في التشريعات العقارية اللازمة لاستقرار السوق العقاري، والتي بحسب علمنا أن سوق العقار يتسم حقيقة بعشوائية التنظيم وغياب النظام لافتقاده القوانين المتخصصة والمظلة التنظيمية المتكاملة؛ كما أوصت الدراسة بتعديل الأنظمة واللوائح التي تعيق تطوير سوق العقار، والتى نرى أن المقصود بذلك ما يمكن تسميته مجازا بالأنظمة المحفزة كما في أنظمة التمويل والرهن العقاري، والتي سنت بهدف إنشاء منظومة للائتمان والتمويل العقاري يحكمها إجراءات وآليات واضحة وشفافة للمساهمة في فتح دائرة الاستثمار لدخول كيانات استثمارية جديدة في سوق التمويل والتطوير العقاري، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تعمل على تحريك التمويل في المؤسسات المالية، وظهور قنوات تمويل بديلة وقادرة على المنافسة، للمساعدة في تيسير تملك المواطن للمسكن المناسب وفق خطوات تضمن حقوق أطراف العلاقة التمويلية، والتي يعتقد البعض أنها ربما تكون أدت إلى إعاقة استفادة المواطن منها بسبب اشتراط نسبة 30% كدفعة مقدمة للحصول على تمويل عقاري؛ كذلك أكدت الدراسة على أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع العقاري.

لقد ظل القطاع العقاري وما زال يفتقد المظلة التنظيمية كمرجعية واضحة تؤطر حدوده وتنظم عملياته وتحفظ حقوق أطرافه وتضطلع بجملة من المهام والأعمال ذات العلاقة بقطاع الثروة العقارية، وتضمن تداول المؤشرات والمعلومات الحقيقية عما يجري في السوق العقاري من صفقات بوضوح وشفافية، وتقوم باقتراح ما يلزم من التشريعات العقارية المحفزة لنمو السوق وتساهم في الحد من تلاعب المضاربين والمتطفلين وعديمي الخبرة بهذا القطاع المهم، وبالتالي تنهي ما يمكن تسميته بسوء الإدارة لهذا القطاع، والذي لم تسلم منه حتى الملكية العامة للعقارات وما خصصته الدولة – رعاها الله – من منح للمواطنين للمساعدة في رفع نسبة تملكهم للمساكن.

كما أنه لازال هذا القطاع الحيوي يفتقد القوانين التي تنظم العلاقة بين جميع أطراف المعادلة العقارية في إطار تشريعي يحمي حقوق الجميع، وتحفز على توفير خدمات وبرامج عقارية متنوعة بما يعود بالفائدة على المجتمع والمستثمر والقطاع نفسه، مما ساهم في أن أصبح سوق العقار مجالاً خصباً لجرائم النصب والاحتيال ومرتعاً لعديد من المخالفات العقارية، فالأسعار الفلكية والإيجارات التصاعدية نتائج طبيعية للممارسات الاحتكارية والصفقات الوهمية لقطاع يتسم بالعشوائية والغياب التام للمرجعية التي تنظم علاقات الأطراف فيه وتضمن حقوقهم وتساهم في تنمية هذا القطاع المؤثر في الاقتصاد الوطني؛ لقد ساهمت الممارسات الفردية البعيدة عن المصداقية وشرف التعامل في سوق العقار، والاشتراطات الحكومية المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكم بناء العقار، وإحجام الجهات الحكومية المعنية وغير المبرر في تسريع تطوير الأراضي الخام وضخها في السوق العقاري لتحفظ توازن معادلة العرض والطلب، من وصول العقار الى حالة يشك بشفائه منها، حتى أضحت معه إمكانية الحصول على قطعة “أرض” في هذا البلد الشاسع ضرباً من ضروب الخيال ليس للمواطن فحسب، بل حتى للجهات الحكومية كذلك! ولازالت الأنظار تترقب بشوق وحذر عما ستحمله آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، من تأثير على تصحيح مسار سوق العقار والذي تتفاقم آثار تبعاته يوما بعد يوم على المواطنين وأمنهم الاجتماعي وتتزايد تأثيرات خلله على مؤشرات الاقتصاد الوطني.

المصدر