هل أفرغ الشورى الرسوم من مضمونها؟

عدة سنوات والجميع يرى أن رسوم الأراضي ستكون ضمن أهم محفزات دعم الإسكان، من خلال ضخ الأراضي في هذا السوق، ودفعه بطريقة طبيعية إلى مرحلة الاستقرار والهدوء الذي يفضي إلى ازدهار التطوير العقاري، وتدرك شركات التطوير أن استقرار الأسعار يعزز التوسع في قطاع التطوير الإسكاني..

الثلاثاء الفائت كان يتوقع أن يكمل الشورى دائرة التفاؤل الاجتماعي بهذا الدور، ولكن اجتماع المجلس الذي واجه في آخر لحظة مقترح لجنة الإسكان والحج، برفض فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء.. هذا الأمر جعلني أمام رأيين:

الأول إما أن الذي صوت ضد عدم فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة (الخام) لا يفرق بين الأراضي المطورة، الصغيرة منها والكبيرة، وبين الأراضي الخام التي تصيبها التخمة أحياناً حتى التشبيك.. والرأي الآخر أنه (لا يريد) أن يدرك ذلك..

غير مرة كان تصريح المسؤولين عن ملف الإسكان، التأكيد على أن الرسوم ستكون دافع لمزيد من التطوير، واستقرار الأسعار، وأغرق السوق بالمنتجات السكنية بكافة أنواعها.. ولكن كيف يكون ذلك عندما تعود الأراضي إلى التداولات المضاربية التي تخدم القطاع الإسكاني، بل تخدم مدخرات ملاكها، لأنه (تصويت) الشورى جعل الأراضي الخام خارج المشهد السكني تماماً..

أتمنى أن يتم تدارك هذه الإشكالية التي ستفرغ مشروع رسوم الأراضي من مضمونه الرئيسي، وذلك قبل صدوره بصيغته النهائية.. إما بصيغتها السابقة كسياسيات عامة، ولجنة تنفيذية برئاسة وزير الإسكان.. أو وفق صيغة مسمى (نظام) الذي أقره الشورى.. المهم أن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي قبل المطورة، حتى يتحقق الهدف الذي وضع من أجله هذا المشروع.

تحدثت مع بعض الأعضاء عن السبب ولم أجد إجابة.. إلا أن المجلس الذي رفض قبل خمس سنوات إقرار توصية بدل السكن وطرحها للنقاش وخيب آمال المواطن، خاصة الموظف الحكومي.. لتحقيق المساوة مع (بعض) موظفي القطاع الخاص، والمتعاقدين من المقيمين الذين يحصلون على بدل السكن.. وأقول إن مواقع التواصل الاجتماعي غدت اليوم بمثابة مجلس حاجات المواطن أمام المسؤول أكثر من بعض الجهات الحكومية.

المصدر