هل أخفق ماجد الحقيل وزير الإسكان في إدارة الأزمة الإسكانية بالمملكة، وهل اعترف بذلك؟

خاص: حديث العقار

أزمة السكن لن أحلّها وحدي، فالأزمة الإسكانية بالمملكة سببها عدة عوامل، تحتاج لحلول فعالة، وجزءاً من حلول الأزمة متوقف على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع ما يتعلق بنوعية المسكن، وحجمه والمتطلبات الضرورية فيه، أما التحدي الأكبر الذي يواجه وزارة الإسكان هو نقص المعلومات، وعدم دقة البيانات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، هكذا صرح وزير الإسكان ماجد الحقيل في تصريحات صحفية.

موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التي بنيت خلال 40 سنة تقريباً تبلغ حوالي 6 ملايين وحدة سكنية، والوزارة مطالبة الآن، وخلال خمس سنوات ببناء ثلث ما بني خلال تلك الفترة، أي ما يقارب مليونين و500 ألف وحدة سكنية،  لتحقيق استراتيجية الإسكان المتمثلة في خلق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة..

وزارتي سبب الأزمة

واعترف الحقيل أن وزارتة هي أحد أسباب أزمة الإسكان في المملكة، لأنها تأخرت كثيراً في شراكتها مع القطاع الخاص، ومابين ما آلت إليه الأزمة الأسكانية بالمملكة، وتصريحات الحقيل الذي اعترف أيضاً بإخفاق وزارته وبرامجها الاستراتيجية في تهدئة غضب السعوديين، ممن عاشوا لأعوام طويلة على أمل حل الأزمة، جاءت تقارير مجلس الشورى لتؤكد أنه لم يتم تسليم سوى 3090 وحدة سكنية للمستحقين من أصل 500 ألف وحدة، وكان من المفترض الإنتهاء من إنشائها في عموم مناطق المملكة.

أين الـ 250مليار ريال يا وزارة الإسكان؟

وسيطرت حالة من الجدل على أعضاء المجلس بسبب الـ 250 مليار المفقودة التي تم رصدها في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، للوزارة.

وتقدمت الدكتورة فاطمة القرني، بتوصية طالبت فيها بتضمين تقرير الوزارة معلومات عن تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، وتفاصيلة ووضوحاً أكثر دق عن المشاريع، وما تم إنجازه منها، لكن تم رفض التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة.

تحطيم لآمال المواطنين

وتقدم عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي بتوصية، تطالب بوضع ضوابط لمنع احتكار العقار، لكن اعتذرت اللجنة عن تلك التوصية، وقالت إن نظام رسوم الأراضي يعالج هذه القضية، وعند مناقشة التوصية أيدها الدكتور فهد بن جمعة وقال، إن احتكار العقار أصبح ظاهرة بحاجة إلى أن يلتفت إليها، وأصبح هذا الأمر محطماً لآمال الحالمين من المواطنين بامتلاك سكن خاص بهم.

أسعار أراضي السعودية تفوقت على واشنطن وفرجينيا

وأيد التوصية عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، وقال لو تمت المقارنة بين أسعار الأراضي في المدن الرئيسية في المملكة مع مثيلاتها في العالم، لوجدنا أن أسعار الأراضي لدينا تضاعفت عشرات المرات عما هو في واشنطن وفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدول زمني لمنتجات الإسكان

وطالب مجلس الشورى بدوره وزارة الإسكان، بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها.

عجز الإسكان

وحالة من الغضب والاستياء أيضاً سيطرت على معظم العقاريين والاقتصاديين بالمملكة، بسبب أداء الإسكان الذي وصفوه بالمتردي، حيث صرح الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن وزارة الإسكان عجزت عن حل أزمة الإسكان بالمملكه، وأحبطت المواطنين المتعطشين لتوفير مساكن لهم، واصفاً أرقام الوزارة بالمخجلة للوطن قبل المواطن.

الإسكان تتقدم خطوة وتتأخر عشرة

وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن وزارة الإسكان قالت أنها وفرت 306.629 منتجاً سكنياً، والواقع أن ذلك غير صحيح، فهي لم توفر سوى ما يقارب الـ 14 ألف وحدة سكنية جاهزة في مختلف مناطق المملكة، وما أعلنته الوزارة من توفيرها قروض وأراضي للمواطنين كان متوافر بالفعل قبل وجود وزارة الإسكان، وكان يوفره البنك العقاري، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتقدم خطوة وتتأخر عشر خطوات، و ما قدمته يمثل 2% من طموح خادم الحرمين الشريفين.

الإسكان لا سوق أبقت ولا مشكلة حلت

وأوضح الكاتب الاقتصادي عبدالعزيز الغدير، أن وزارة الإسكان في السنوات التي مضت قبل إعفاء الوزير شويش الضويحي يمكن أن يقال إنها “لا سوق أبقت ولا مشكلة حلت”، وركزت على مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، ومعالجة كساد السوق العقارية المصطنع والوزير الحقيل رسخ في عقله أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هي الحل الوحيد.

موضحاً أن الحكومة هي الممول الوحيد، وعليها أن تحل المشكلة الإسكانية بالمزيد من الإنفاق والضغط على العقاريين، ومعالجة الكساد العقاري مهمة ليست سهلة، ولابد أن يلعب الحقيل دوراً أكثر فاعلية، ليسهم القطاع العقاري في توفير المساكن الجيدة المتناولة، كما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.