هايل الشمري: هذا ما تفعله الإسكان مع الأراضي البيضاء

لا أفهم الحكمة من دعوة وزارة الإسكان أصحابَ الأراضي البيضاء إلى تسجيل أراضيهم بأنفسهم، تمهيدا لفرض الرسوم عليها، لأنه من المفترض أن يكون ذلك دور وزارة الإسكان نفسها.
أقول ذلك، لأني عاجز عن تخيل أصحاب تلك الأراضي وهم يتزاحمون على البوابة الإلكترونية لتسجيل أراضيهم، وقسم آخر منهم يراجع بدقة متطلبات فرض الرسوم على أراضيه للتأكد من اكتمالها في النظام! فيما مجموعة ثالثة تستجدي الدعم الفني للبوابة كيفية الرفع المساحي لأراضيهم!
حينما أرادت وزارة الإسكان تدقيق طلبات الدعم السكني، لم تدع جهازا حكوميا إلا وتعاونت معه. حتى شركة الكهرباء قامت بالتنسيق معها وتحويل قوائم طالبي الدعم السكني إليها، للتأكد من عدم وجود عداد كهرباء باسم صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته.
لكن عندما وصلنا إلى رسوم الأراضي البيضاء، انقطع الوصال بينها وبقية الوزارات، ليصبح حصرها بشكل بدائي عبر دعوة أصحاب الأراضي إلى تسجيل أراضيهم بأنفسهم.
لذا، من الطبيعي أن يتهرب أصحاب الأراضي البيضاء عن تسجيل أراضيهم، حتى وإن توعدتهم وزارة الإسكان بالغرامة التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.
لا أقول ذلك تشاؤما، إنما هو ما أقر به مسؤولون في وزارة الإسكان الشهر الماضي، إذ كشفوا عن ضعف كبير في إقبال ملاّك الأراضي على التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء. وهو ما يعني وجود نية لدى الغالبية للتهرب من الرسوم.
لذا، وبدلا من إضاعة الوقت بتصاريح تذكّر بالعد التنازلي لفترة تسجيل الأراضي المستهدفة بالرسوم، على وزارة الإسكان أن تقوم بجمع بيانات الأراضي البيضاء مستحقة الرسوم، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة كالعدل والشؤون البلدية والقروية.
تخيلوا مثلا لو ألغى المرور نظام “ساهر”، واستعاض عنه بدعوة المخالفين إلى تسجيل مخالفاتهم بأنفسهم في موقع إلكتروني خاص. هل سينجح الأمر؟!
هذا تقريبا ما تفعله وزارة الإسكان مع أصحاب الأراضي البيضاء!

المصدر