هاجس العقاريين

منذ أن كشفت المملكة العربية السعودية عن نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء ،بدأت هواجس التفكير والتدبير والدراسة لدى محتكري الأراضي البيضاء في داخل النطاق العمراني بالمدن الرئيسة وفي نفس الوقت بدأت خطط ومشروعات المطورين العقاريين في الظهور على السطح وأخذت المخططات والرسومات تخرج من أدراج المهندسين والخبراء للاسراع في خطوات البناء والتشييد قبل أن يحل عليها الرسم المالي المتوقع.
ولعل كل المطورين العقاريين يأملون ويتمنّون أن تتاح لهم فرص البناء والتعمير للوحدات السكنية والتجارية على شرط أن تتوفر لهم الأراضي رخيصة الثمن والتمويل الجاهز بينما يتوفر لديهم كل امكانيات تنفيذ المشروعات الإسكانية والتجارية والمشتري متوفر، ويبدو لي أن ارتفاع أسعار الأراضي بسبب «المحتكرين» وخوف وابتعاد الممولين كانا السبب الرئيس لضعف توفر المساكن للمواطنين طوال الفترة الماضية، ومن هنا يجب أن يتوافق مع قرارات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عدة قرارات:
أولًا: إلزام الأمانات والبلديات بمنح تصاريح البناء خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
ثانيًا: إلزام مؤسسة النقد البنوك ومؤسسات التمويل بتقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف للمشروعات الإسكانية على وجه الخصوص.
ثالثًا: استخدام عائدات الرسوم المفروضة على أصحاب الأراضي البيضاء في تمويل مشروعات الاسكان الحكومية وتطوير الضواحي والمدن الصغيرة المجاورة للمدن الكبيرة.
رابعًا: تقديم أراضٍ وقروض حكومية للمطورين العقاريين وإلزامهم ببيع وحدات سكنية بأسعار رخيصة.
ومن ذلك فإنه سيكون مناسبًا لهذا القرار أن يؤتي الفائدة منه وهو في النهاية تحقيق المطلب الوطني بتوفير السكن الملائم للمواطن والاسراع في معالجة الأزمة السكنية التي تعاني منها المملكة منذ عشرات السنين.
ولعل الأحاديث التي تناولها العقاريون في معرض سيتي سكيب – جدة توحي بالهموم والمعاناة التي تتعرّض لها أي شركة تطوير عقاري قبل أن تباشر في مشروعها وخلال التنفيذ وبعد التنفيذ الأمر الذي جعل من هذا القطاع في حالة من الترقب والانتظارالدائم.