دراسة قانون لمنح الجنسية لكل من يشتري عقار في تركيا

أشار وزير الاقتصاد التركي “نهاد زيبكجي” في ختام لقائه الذي جمعه بالمستثمرين الأجانب، إلى أن تركيا ستقوم بدراسة قوانين جديدة فيما يتعلّق بمنح الجنسية ومنح إقامات دائمة لمن يرغب بحق التملك داخل أراضيها.

حيث جرت مباحثات مهمة خلال اللقاءات التي جمعت الشركات العقارية التركية بالمستثمرين الأجانب، إذ بلغ عدد المشتركين من منطقة الخليج 47 شركة.

وقامت الشركات العقارية التركية خلال هذه اللقاءات بعرض المشاريع العقارية وتعريف المستثمرين بها، مؤكدين ضرورة التعاون والعمل المشترك فيما بين الشركات التركية والشركات المستثمرة الأجنبية.

وقال زيبكجي خلال اللقاء الختامي: “علينا ألا ننظر إلى المستثمرين الأجانب في المجال العقاري من منظور ربحي فقط، بل يجب أن نقوم بإجراءات جديدة واتخاذ خطوات جديّة متعلقة بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة لكل من يرغب بشراء عقار في تركيا.

وخاطب الوزير المستثمرين الأجانب قائلا: “إن تركيا هي بلدكم، ويجب ألا نستخدم عبارات من مثل (بيع عقارات تركية للأجانب)، إن كل من يأتي إلى تركيا ويقوم بشراء عقار فوق أراضيها، وبالتالي يحصل على سند تملّك لعقار في تركيا، يحق له أن يكون مواطنا تركيا من الدرجة الأولى”.

وفي السياق نفسه أضاف: “إن العديد من الدول في العالم تمنح امتيازات مختلفة فيما يتعلق بمنح الجنسية لكل من يرغب بالتملك فوق أراضيها، وعلى تركيا أن تسير على المنوال نفسه”.

ووضّح الوزير الآلية المتّبعة كما يلي: “يتم تحديد تكلفة معينة، على سبيل المثال من يشتري عقارًا بقيمة معينة يستطيع أن يحصل على الجنسية خلال عام أو عامين… وفي حال كانت لا توجد أية مشاكل متعلقة بالأمن فهناك إجراءات مباشرة يستطيع القيام بها فيما يخص الجنسية”.

ودعا إلى اتّباع نفس الخطوات في تركيا قائلًا: “في تركيا علينا أن نسير وفق هذه الخطوات نفسها، فمن يرغب أن يشارك معي الوطن والأرض والمصير المشترك والهوية الواحدة، علي أن أتقرب منه بصورة إيجابية، وخصوصا إذا كانت الغاية الأساسية من شراء المالك للعقار هو الحصول على الجنسية التركية، فيتوجب بناء على ذلك أن يُصنّف ضمن قوائم معينة”.

وأنهى زيبكجي حديثه بقوله: “لقد قمت بتقديم  مقترحي لمجلس الوزراء، ما زال الأمر مبكرا للحديث عن ردود الأفعال، ولكن هذا هو الصواب وهذا ما يجب أن يحدث”.