أكد الخبير العقاري محمد جابر المالكي أنه بعد قرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء وكل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني والتي حددت بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، فسيكون الخيار القادم أمام المواطنين إما أن يقوم صاحب الأرض ببنائها وتطويرها وضخها في السوق العقارية أو دفع الضريبة المقررة عليها سنوياً.
وقال المالكي في تصريحة لصحيفة البلاد : في اعتقادي ان فرض رسوم الاراضي لن يكون الحل الوحيد لمشكلة السكن لأن المواطن البسيط لن يستفيد من انخفاض اسعار الاراضي في ظل فرض موسسة النقد مبلغ 30% دفعة مقدمة لشراء المواطن للعقار لذلك يجب على مؤسسة النقد مراجعة هذا القرار للتسهيل على المواطن شراء العقار المناسب له و الهروب من غلاء و ارتفاع اسعار الايجارات للشقق و الفلل السكنية.
مشيراً إلى أن رسوم الأراضي سوف يكون لها تأثير على العديد من المساكن بأسعار منافسه سواءً للايجار او للبيع. ولكن ليست بفارق كبير عن الاسعار في يومنا الحاضر.