65% من أصول الصناديق الاستثمارية الخاصة عقارية

أغرت الفرص الاستثمارية الخاصة المطروحة من قبل شركات الوساطة المالية، والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية لفئة من المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية عبر صناديقها الاستثمارية الخاصة، مئات من المشتركين الجدد خلال النصف الأول، لتحقق أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف تقريبا، وتحديدا منذ عام 2013.

وارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية الخاصة التي تتوزع على نحو سبعة أنواع من الاستثمار المتخصص، إلى 54.2 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا تقدر نسبته بـ 5.4 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 2.8 مليار ريال، مقارنة بمستويات 51.43 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، وذلك وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة حديثاً عن أصول الصناديق الاستثمارية الخاصة، وعددها وأقسامها، وطبيعة استثماراتها، فقد حققت قيمة الأصول نموا تقدر نسبته بنحو 12.4 في المائة، وبقيمة تعادل ستة مليارات ريال، مقارنة بمستويات 48.2 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014.

ويرجع هذا النمو الحاصل في قيمة الأصول، سواء على مستوى الأشهر الستة أو على مستوى السنة، يعود إلى الارتفاع الحاصل في إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية “العقارية” الخاصة بأكثر من ملياري ريال و4.2 مليار ريال على التوالي.

وتشكل هذه الصناديق الاستثمارية “العقارية” الخاصة، ما نسبته نحو 64.8 في المائة تقريبا، من إجمالي الأصول لكافة الصناديق الاستثمارية المتنوعة الأخرى.

وبخصوص عدد الصناديق الاستثمارية الخاصة، فقد سجلت ارتفاعا تقدر نسبته بـ 10.8 في المائة تقريبا، أي بزيادة بلغت 34 صندوقا، ليبلغ إجماليها 349 صندوقا استثماريا خاصا بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعددها البالغ 315 صندوقا بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

كما حققت ارتفاعا سنويا تقدر نسبته بـ 47.9 في المائة تقريبا، أي بزيادة تعادل نحو 113 صندوقا، مقارنة بـ 236 صندوقا بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعزى هذا النمو الحاصل في عدد الصناديق الاستثمارية الخاصة لفترة الأشهر الستة أو خلال السنة إلى الارتفاع القوي الذي شهده عدد الصناديق التي تستثمر في “الأسهم” المقدر بـ 22 صندوقا، كما ارتفع عددها على أساس سنوي بعدد بلغ 61 صندوقا.

وتشكل صناديق الاستثمار الخاصة التي تستثمر في “الأسهم” ما نسبته نحو 47 في المائة، إذ يبلغ إجماليها 164 صندوقا، من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية الخاصة بكافة أنواعها وطبيعتها الاستثمارية.

وفيما يخص أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية الخاصة، فقد شهدوا نموا تقدر نسبته بـ 11.2 في المائة تقريبا، أي بزيادة بلغت نحو 353 مشتركا فقط، ليبلغ إجماليهم نحو 3.49 ألف مشترك، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 3.14 ألف مشترك بنهاية النصف الثاني من عام 2014.

وبمقارنة أعداد المشتركين خلال النصف الأول من العام الجاري بالفترة المماثلة من العام الماضي، فقد سجلوا تراجعا تقدر نسبته بـ 11.9 في المائة تقريبا، أي بانخفاض بلغ مقداره 472 مشتركا، مقارنة بـ 3.97 ألف مشترك.

وبالتطرق تفصيليا إلى تطور أكبر الصناديق الاستثمارية الخاصة من حيث الأصول حسب طبيعتها الاستثمارية، فقد تصدرت صناديق الاستثمار “العقارية” الخاصة، من حيث قيمة الأصول بإجمالي بلغ 35.11 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 33.1 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، محققة نموا تقدر نسبته بـ 6.2 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 2.04 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 35.11 مليار ريال.

كما نمت أصولها على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 13.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 4.2 مليار ريال، مقارنة بـ 30.9 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ثانيا صناديق استثمار “الأسهم” الخاصة، حيث بلغ إجمالي أصولها نحو 13.8 مليار ريال، محققة نموا تقدر نسبته بـ 0.8 في المائة أي ما يعادل نحو 103.5 مليون ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، علاوة على نموها على أساس سنوي مقارنة بـ 13.34 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة بلغت 3.3 في المائة تقريبا وبقيمة 434.2 مليون ريال.

وتشكل أصول صناديق “الأسهم” الخاصة نحو 25.4 في المائة من إجمالي الأصول الاستثمارية الخاصة لكافة الصناديق المتنوعة الأخرى.

وفي المرتبة الثالثة، حلت صناديق “التحوط والمشتقات المالية” بإجمالي 2.5 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموا تقدر نسبته بـ 6.1 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 140.9 مليون ريال، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

في حين عكست اتجاهها التصاعدي على أساس سنوي لتتراجع بنسبة 2.1 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 52.7 مليون ريال، مقارنة بمستوياتها الـ 2.52 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

هذا وتشكل نسبة أصولها نحو 4.6 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول الاستثمارية الخاصة لكافة الصناديق المتنوعة الأخرى.

تلتها صناديق “أسواق النقد” الاستثمارية الخاصة، بقيمة أصول بلغت نحو 1.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا تقدر نسبته بـ 5.6 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 94.7 مليون ريال، مقارنة بـ 1.7 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

كما سجلت نموا سنويا قويا تقدر نسبته بـ 105.4 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 915.1 مليون ريال، مقارنة بـ 868.4 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. فيما تشكل أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الخاصة نحو 3.3 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول.

في المقابل، جاءت الأصول الاستثمارية الخاصة لصناديق “متعددة الأصول”، بتراجع على أساس نصفي وسنوي من باقي الصناديق السبعة الأخرى، وبنسبة بلغت نحو 19.2 في المائة و24.1 في المائة على التوالي، أي ما تعادل قيمته نحو 97.5 مليون ريال و129.9 مليون ريال على التوالي.

ويتضح من التحليل، أن قيمة أصولها كانت تبلغ نحو 409 ملايين ريال فقط بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 506.5 مليون ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، و538.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وتشكل قيمة أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية ما نسبته أقل من 1 في المائة من إجمالي الأصول الاستثمارية لكافة الصناديق الخاصة الأخرى.

فيما جاءت الصناديق الاستثمارية الخاصة لـ السلع الأقل من حيث الأصول بقيمة 247.1 مليون ريال، مسجلة نموا نصفيا تقدر نسبته بـ 428 مقارنة بـ 46.8 مليون ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي. كما سجلت نموا سنويا يقدر بـ 421 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي البالغة 47.4 مليون ريال.